صوتت؛ لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 3 أكتوبر 2022، بالإجماع على مشروع مرسوم بقانون بسن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة، وذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل؛ السيد محمد المهدي بنسعيد.
وفي كلمة تقديمية لمشروع المرسوم بقانون الذي يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الوطني للصحافة 6 أشهر، أكد بنسعيد أن هذا النص يأتي اعتبارا لعدم تمكن المجلس من إجراء الانتخابات في أوانها للأعضاء الجدد، من قبل فئة الصحافيين المهنيين وفئة ناشري الصحف، الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، وكذا بالنظر إلى عدم تنصيص القانون الجاري به العمل على مقتضيات قانونية يتم تفعيلها في حالة عدم إجراء الانتخابات في أوانها.
وقال وزير الشباب والثقافة والتواصل “إنه ليس هناك من إمكانية لتصحيح الوضع غير القانوني الذي ستؤول إليه قرارات المجلس، في حالة استمراره في ممارسة مهامه خارج المدة المحددة قانونا لانتداب أعضاءه، سوى تمديد ولايته الحالية بكيفية استثنائية”، مشيرا الى أن مدة انتداب هذه الهيئة ستنتهي قبل انعقاد الدورة العادية لمجلسي البرلمان المحددة دستوريا في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، وبالتالي فإن الضرورة تقتضي اتخاذ مرسوم بقانون وفقا لأحكام الفصل 81 من الدستور.
وأضاف المسؤول الحكومي، أن استمرار المجلس في ممارسة مهامه، سيسهم في تحصين المكتسبات ذات الصلة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة وي عزز موقع المغرب كنموذج فريد في هذا المجال إقليميا ودوليا، مسجلا أن سن أحكام خاصة بالمجلس الوطني للصحافة بموجب هذا المرسوم بقانون، يبقى حل استثنائيا ومؤقتا فرضته الضرورة، وبالمقابل يتعين، في إطار مقاربة تشاركية مؤسساتية ومهنية، العمل على تطوير النظام القانوني الحالي لتفادي حدوث مثل هذه الوضعيات الاستثنائية، لاسيما وضع قواعد عامة تتعلق بإقرار أحكام دائمة احتياطية لضمان استمرار المجلس في أداء مهامه في حالة انقطاع أجهزته عن القيام بمهامها لأي سبب من الأسباب.
وفيما يتعلق بمضمون مشروع المرسوم بقانون، أفاد الوزير أنه يتوخى ضمان استمرار أعضاء المجلس الوطني للصحافة وأجهزته المزاولين مهامهم في تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، في ممارسة هذه المهام إلى غاية 4 أبريل 2023، وذلك استثناء من أحكام المادة 6 من القانون المشار إليه رقم 90.13، وذلك لتمكين المجلس من الاستمرار في النهوض بالمهام المخولة له بموجب القانون المرتبطة بالتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، لاسيما منح البطاقة المهنية والنظر في القضايا التأديبية والوساطة والتحكيم.
Sarah Al-Ramshi
