شدد مجموعة من النواب البرلمانيين على إحالة 247 صفقة أبرمتها وزارة الصحة بطريقة تفاوضية مع 98 شركة بكلفة مالية تصل إلى 200 مليار، على أنظار قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وكذا المفتشية العامة للمالية، لإنهاء الجدال الحاصل في شأنها
وتتعلق هذه الصفقات بالمعدات الطبية التقنية ولوازمها لمواجهة كورونا، التي شكلت نسبة 25 في المائة من المبلغ الإجمالي للصفقات، ومعدات الأفرشة التي تمثل 12 في المائة، ومستلزمات المختبرات التي تشكل 19.1 في المائة، وأدوية ومستلزمات طبية تمثل 17 في المائة، وأجهزة التصوير الإشعاعي التي تصل إلى 8 في المائة، ومعدات الاستشفاء التي تشكل 0.1 في المائة، إضافة إلى مقتنيات أخرى من الخارج تهم معدات طبية تقنية، ولوازم مختبرات التحليلات المصلية وأجهزة الكشف، ومواد كيماوية وأدوية سيما المادة الخام للكلوروكين ووسائل الحماية الفردية.
وفي ذات السياق، استعرض النواب البرلمانيون، الذين ناقشوا أخيرا السياسة العمومية لوزارة الصحة بلجنة القطاعات الاجتماعية أهمية إجراء افتحاص صفقات الوزارة من قبل مفتشية وزارة الصحة، والمفتشية العامة للمالية، وبالأخص من قبل المجلس الأعلى للحسابات، للتأكد إن كانت «فعلا صفقات فاسدة» أم احترم فيها القانون.
ومن جهتها، أبرزت النائبة البرلمانية عن حزب البام فاطمة الطوسي أن اقتناء المغرب لاختبارات أمصال للكشف عن فيروس كورونا من مختبرات «أبوت» عبر شركة مغربية مكلف وباهظ الثمن، بشراء مليون اختبار (إي جي جي) بكلفة 99 درهما للوحدة، علما أنها لا تتجاوز 35 درهما، مؤكدة أن المختبر الأمريكي ذاته باع لمختبر خاص بفرنسا وهولندا اختبارات الأمصال نفسها بـ3 و5 أوروات.
إبراهيم الصبار
