تشبت أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بثلاث تعديلات مهمة اقترحها على مشروع قانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي تم البث في تعديلاته والتصويت عليه، صباح اليوم الأربعاء 26 دجنبر، في لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
واقترح السادة والسيدات النواب باللجنة في المادة 4 بمشروع القانون، أن يتم تقليص مدة الخدمة العسكرية إلى ستة أشهر متواصلة، عِوَض إثني عشر شهرا، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين منها وترشيد التكلفة المالية والجبائية لهذه العملية إسوة ببعض التجاريب الدولية.
ومن جهة أخرى، أكد أعضاء البام باللجنة بذات المادة (4) على جعل مدة الخدمة متواصلة لارتباط تحديد المدة بشكل دقيق مع مقتضيات ومواد أخرى واردة في هذا القانون ولاسيما المادتين 7 و 12.
تعديل آخر تشبت به أعضاء الأصالة والمعاصرة باللجنة، يتعلق بالأشخاص المقيدين بلائحة التجنيد والذين لم يستجيبوا للأمر، حيث اقترحوا التخفيف من عقوبة الحبس في حق من لم يستجب للأمر الفردي أو العام للتجنيد في حدود ما بين شهر واحد وستة أشهر، بدل شهر واحد وسنة، مشددين على أنها مدة كافية للردع.
التعديل الثالث المقترح من قبل أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يتعلق بالمادة 19، حيث طالبوا بأن تحذف هذه المادة التي جاءت عامة وقد تلغي جميع بنود هذا القانون وتعويضها بنصوص تنظيمية بعيدة عما تم تقريره بنص القانون، وأن تدخل مقتضيات هذا القانون حيّز التطبيق ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، والمصادقة على النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه ونشرها بالجريدة الرسمية، كي يدخل هذا القانون حيّز التطبيق فعليا بمجرد نشره بالجريدة الرسمية.
خديجة الرحالي
