عبر الدكاترة العدول بالمغرب، الذين جرى تعيينهم بناء على قرار وزاري بتاريخ 04/06/2020، في مراسلة لهم إلى وزير العدل، عن غضبهم نتيجة لعدم تسلمهم مذكرة الحفظ من المجالس الجهوية للعدول بعد قضاءهم فترة تدريب، التي دامت لثلاث أشهر وأدائهم للقسم بمختلف محاكم الاستئناف، ومطالبتهم بأداء مبالغ 100 ألف درهم.
واعتبر الدكاترة العدول، أن الامتناع عن تسليمهم مذكرة الحفظ وربطها بالإعسار في أداء المبلغ المالي المتمثل في 10 ملايين سنتيم، حيف في مواجهتهم، خاصة أمام ما ينتظرهم من تصاريح تتعلق بفتح مكاتب العدول، وكذلك في ظل الظروف الاستثنائية المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، وما ترتب عنه من انكماش اقتصادي في شتى المجالات.
كما عبر هؤلاء العدول عن امتعاضهم من القرار ومطالبتهم بأداء مبالغ مالية، حيث اعتبروا أنه “يتنافى مع مقتضيات المادة 4 من قانون 16/03 والتي أكدت شروط الانخراط على سبيل الحصر و لا نجدها تشترط أية مبالغ مالية”، معتبرين أن “قانون 16/03 لا يعطي الحق لأي جهة كيفما كانت في الامتناع عن تسليم مذكرة الحفظ، ولا يرتب أي جزاء قانوني في حالة إعسار العدل عن أداء مبالغ الانخراط”.
وطالب الدكاترة العدول بتنفيذ الفقرة الرابعة في المادة 70 من القانون 16.03 من خطة العدالة، والتي تشير إلى أن “يقوم بعد إذن وزير العدل بطبع وتوفير مذكرة الحفظ، وكناش وصولات أجور العدول، والكناش المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه بالعدد الكافي، وتحديد ثمن بيعها وتوزيعها على المجالس الجهوية، التي تضعها رهن إشارة العدول في الوقت المناسب، ويمكن للوزارة ضمانا لحسن سير جهاز التوثيق سحب الإذن المذكور، كلما اقتضت المصلحة ذلك، والقيام بطبع وتوزيع ما ذكر أعلاه”.
واستدل الدكاترة العدول في مراسلتهم بالمادة 61 من قانون 16.03 التي “لا تربط واجب الاشتراك بالامتناع عن تسليم مذكرة الحفظ”، وتنص على أن “لا يتمتع بصفة ناخب إلا العدل الذي يمارس المهنة بصفة فعلية، وأدى ما عليه من واجبات الاشتراك”. معتبرين أن الجزاء المترتب عن عدم أداء الاشتراك هو “عدم الانتخاب والتصويت” فقط وليس الامتناع عن تسليم مذكرة الحفظ.
وناشد الدكاترة العدول، في ختام مراسلتهم، وزير العدل، من أجل التدخل لدى الهيئة الوطنية للعدول لرفع الضرر عنهم، وتمكينهم من مذكرة الحفظ في أقرب الآجال.
إبراهيم الصبار
