بعد الجدل الذي أثاره فريق الأصالة والمعاصرة حول تسليم شواهد الموافقة البيئية بخصوص استغلال رمال المقالع البحرية، قرر مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية حول هذه المقالع، حيث من المنتظر أن يعقد أعضاء المهمة الاستطلاعية اجتماعا، يوم الثلاثاء 22 شتنبر الجاري، ضمن اللجنة النيابية التي شكلتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب.
وكانت زهور الوهابي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، قد وجهت، أخيرا، انتقادات لاذعة إلى وزير الطاقة والمعادن والبيئة ووزير الفلاحة والصيد البحري بعد تسليم شهادة الموافقة البيئية لشركة “درابور” بخصوص استغلال مقلع بحري بساحل العرائش، متسائلة عن حيثيات ومبررات تسليم الشركة الموافقة البيئية رغم أن كل التقارير والدراسات أظهرت الانعكاس السلبي لذلك على البيئة.
وفي المقابل، سبق أن حذر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة من تدمير “مافيا” المقالع للرمال المغربية، عن طريق الاستغلال المفرط وغير المشروع لموارد الرمال، وأضاف التقرير أن الزيادة في الطلب على الرمال تبلغ ثلاثة أضعاف على مدار العشرين عاما الماضية، وسط تزايد عدد السكان والتوسع الحضري وأعمال البناء، وهو ما ساهم في تآكل الشواطئ والفيضانات والجفاف.
وفي سياق متصل، أدرج تقرير برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، المغرب ضمن البلدان التي تعاني من استخراج الرمال الساحلية بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن نصف رمال المملكة (حوالي 10 ملايين متر مكعب في السنة) تأتي عن طريق استخراج الرمال الساحلية غير القانونية.
سارة الرمشي
