وجه النائب البرلماني محمد التويمي بنجلون، أخيرا، سؤالا كتابيا إلى الحكومة من خلال وزير الشغل والإدماج المهني يستفسره حول عدم مواكبة مدونة الشغل للجيل الجديد من الإصلاحات الاجتماعية التي تشهدها المملكة.
وأبرز البرلماني التويمي بنجلون أن لحظة دخول مدونة الشغل حيز النفاذ بتاريخ 08 يونيو 2004، شكلت محطة مفصلية في تاريخ بلادنا كنتيجة لمشاورات موسعة بين جميع الشركاء الاجتماعيين، إذ طرحت هذه المدونة منذ اعتمادها العديد من الإشكالات القانونية والإجتماعية كنتيجة مباشرة لعدم مواكبة عدد مهم من مقتضياتها للإشكاليات الراهنة، وكذا مستجدات عالم الشغل، مضيفا أن جلالة الملك محمد السادس أطلق ثورة اجتماعية حقيقية من خلال مصادقة المجلس الوزاري على مشروع قانون – إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في وقت التقلبات الإقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة.
كما كشف المتحدث ذاته أن الفرع الثاني لورش الحماية الاجتماعية ببلادنا يتمحور حول قانون الشغل، وإعتبارا لذلك لفت ممثل الأمة وزير الشغل والإدماج المهني إلى ضرورة التعجيل بفتح ورش تعديل هذه المدونة، ولاسيما على مستوى وضعية العمال بالقطاع العام، الذين يعدون بعشرات الآلاف، كمتعاونين مع مختلف المصالح الوزارية المركزية واللاممركزة، وإلزامية التصريح بكل عملية تشغيل عند حدوثها، وتعميم مصالح طب الشغل بالمقاولات التي تشغل أزيد من 50 عاملا، والمقاولات التي تشتغل بمواد مضرة بالعمال، وكذلك إلزام المقاولات التي تتعاقد معها الدولة وخاصة في مجالات الحراسة والنظافة وصيانة الأغراس بتطبيق قانون الشغل وفق ما هو معمول به، واحترام دفاتر التحملات لاسيما في ما يهم مستحقات عمالها، إضافة إلى الرفع من عدد مفتشي الشغل إلى المستوى الذي يتماشا مع عدد المقاولات وعدد الأجراء.
وفي ذات السياق، أكد النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة ان غياب تطبيق مقتضيات مدونة الشغل يساهم بشكل محوري في عدم تعميم الحماية الإجتماعية على الأجراء، وعدم تمديدها إلى المهن الحرة والعاملين لحسابهم الخاص، مستفسرا عن الإجراءات العملية التي تعتزم الوزارة القيام بها لعصرنة مدونة الشغل المغربية مع مستجدات سوق الشغل.
إبراهيم الصبار
