كشف بنك المغرب، يوم الثلاثاء 22 شتنبر 2020، أنه من المتوقع أن تشهد الصادرات المغربية ارتفاعا بواقع 22.4 في المائة في سنة 2021، مدفوعة أساسا بالارتفاع المرتقب في صادرات قطاع السيارات”، بعد أن تتراجع بنسبة 16.6 في المائة في سنة 2020.
وأشار بنك المغرب في بلاغه عقب أشغال الإجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2020، إلى أنه من المنتظر أن تتقلص واردات السلع بنسبة 17.4 في المائة، قبل أن ترتفع بنسبة 17 في المئة سنة 2021.
مضيفا أنه وبخصوص مداخيل الأسفار، فمن المتوقع أن تشهد تراجعا حادا من 78.8 مليار درهم في سنة 2019 إلى 23.9 مليار درهم في سنة 2020، ثم تنتعش إلى 49.1 مليار سنة 2021.
أما تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، يبرز البلاغ، فقد كانت أكثر متانة أمام الأزمة، إذ يرتقب أن تعرف تراجعا محدودا في 5 في المائة إلى 61.5 ملیار درهم قبل أن تتحسن بنسبة 2.4 في المائة إلى 63 مليار درهم في سنة 2021. وأشار بنك المغرب، إلى أنه، في ظل هذه الظروف، وأخذا في الاعتبار تسجيل مداخيل هبات بمقدار 7.2 مليارات درهم في سنة 2020 و2.6 مليار درهم في سنة 2021، من المتوقع أن يتفاقم عجز الحساب الجاري إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2020، عوض 10.3 في المائة التي كانت مرتقبة في يونيو، ويتقلص إلى 5.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2021.
وبخصوص مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، أوضح بلاغ بنك المغرب أنه من المرتقب أن تتدنى إلى ما يعادل 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 2.9 في المائة في سنة 2019، قبل أن تعود في سنة 2021 إلى متوسط مستوياتها قبل الأزمة.
إلى ذلك، وأخذا في الاعتبار التعبئة الاستثنائية للتمويلات الخارجية، يتوقع بنك المغرب أن يناهز جاري الموجودات الرسمية الاحتياطية 294,7 مليار درهم في نهاية 2020 و289 مليار درهم في متم 2021، ليغطي ما يعادل 6 أشهر و20 يوما من واردات السلع والخدمات.
إبراهيم الصبار
