ستتيح المشاريع التي تمت الموافقة عليها في نهاية يوليوز 2022 من قبل اللجنة الجهوية الموحدة للإستثمار CRUI تعبئة برامج استثمارية بقيمة 3.5 مليار درهم واحداث أكثر من 4823 وظيفة مباشرة دائمة، وفقًا للمصدر نفسه.
خلال هذا العام، ساعد المركز الجهوي للإستثمار بني ملال خنيفرة ما يقرب من 500 شركة في إطار برنامج الدعم الإقليمي “ازدهار”.
وشرعت جهة بني ملال خنيفرة مؤخرًا في تأكيد نفسها كمركز للفرص الاقتصادية وجذب العديد من المستثمرين الباحثين عن بيئة مزدهرة وقابلة للحياة الاقتصادية وريادة الأعمال.
هذا المناخ الاستثماري بجهة بني ملال- خنيفرة، يعزى إلى الإمكانات الواعدة لهذه المنطقة والديناميكيات القوية التي تعيشها في وسط المملكة، مما مكن العديد من المستثمرين للاستفادة من المزايا المتعددة والمؤهلات الواعدة التي تقدمها لرجال الأعمال المغاربة والأجانب في مختلف القطاعات الاستراتيجية والأساسية لاقتصادها.
بني ملال خنيفرة هي من نواح كثيرة منطقة المستقبل؛ كل شيء في الواقع يجعلها وجهة مفضلة للمشاريع الاستثمارية الهيكلية الكبرى في مختلف المجالات.
يتيح موقعها الجغرافي في قلب المغرب بالقرب من المراكز الاقتصادية الرئيسية في البلاد، ضمن دائرة نصف قطرها 300 كيلومتر والتي تضم نصف سكان المغرب؛ (يتيح) للشركات المنشأة هناك الوصول إلى سوق واعد يضم أكثر من 18 مليون مستهلك.
وهي أيضًا منطقة تتميز بمواردها الطبيعية والبشرية الكبيرة، وتتميز بإمكانياتها الزراعية والسياحية والتعدين الهائلة فضلاً عن جودة بنيتها التحتية.
كل هذه العناصر تعزز تنويع النسيج الاقتصادي للمنطقة والتكامل بين أقاليمها الخمس وبين قطاعات النشاط المختلفة.
وهكذا، إذا ارتكز نشاط إقليمي بني ملال والفقيه بن صالح على نيل اهتمام الصناعات الزراعية، فإن إقليمي أزيلال وخنيفرة يجتذبان السياحة ومشاريع الطاقة المتجددة؛ في حين تستهوي خريبكة الصناعيين والشركات الخدماتية.
يوسف العمادي
