عبر رئيس مجلس إقليم شفشاون السيد عبد الرحيم بوعزة، عن سعادته باحتضان دار الشباب بحاضرة شفشاون، يوم الجمعة 26 أبريل الجاري؛ لفعاليات يوم دراسي نظمه المجلس بتعاون مع مجموعات الجماعات الترابية لحفظ الصحة: الساحل، تزران وباب القرن، حول موضوع ” التعاضد المؤسساتي خيار استراتيجي لمواجهة تحديات الإعاقة وحفظ الصحة بإقليم شفشاون”.
وأضاف بوعزة في نفس السياق أن شفشاون مشهود لها برعاية واستضافة الأنشطة الهادفة إلى النهوض والإعلاء بشؤون اللامركزية والجماعات الترابية، والساعية إلى تقعيد وترسيخ الأسس السليمة لتدبير الشان العام المحلي بما يضمن العدالة المجالية والجودة في تقديم خدمات القرب للساكنة المحلية.
واغتنم رئيس مجلس إقليم شفشاون المناسبة للتنويه بالمجهود الذي قدمته مجموعات الجماعات الترابية الحديثة التأسيس بالإقليم قصد السهر على إخراج هذا اليوم الدراسي إلى حيز الوجود في أحسن صورة وأفضل إنتاج، متمنيا التقعيد الدائم لشراكة تجمع بين مجلس اقليم شفشاون و هذه المجموعات الثلاث قوامها خدمة الصالح العام و منفعة المواطن.
وما اختيار موضوع اللقاء والمرتبط بالتعاضد المؤسساتي كاختيار استراتيجي لمواجهة تحديات حفظ الصحة إلا خير دليل على الرغبة الجماعية لمختلف مكونات المجالس المنتخبة في تعميق النقاش العمومي وإثراء الحوار السائد حول ضرورة تقوية التعاون والتنسيق و تعزيز التعاضد في الوسائل والامكانات العمومية للحد من مختلف الاختلالات التي تشوب واقع حفظ الصحة بهذا الاقليم، يضيف السيد عبد الرحيم بوعزة، الأمر الذي يجعل من يومنا الدراسي فضاء حيا يلامس أحد مواضيع الساعة و اهتمامات المواطن و أحد رهانات الدولة و الجماعات الترابية على حد سواء، يقول ذات المتحدث.
وذكر رئيس المجلس الإقليمي لشفشاون أنه مما لا يخفى على بال الجميع الواقع السلبي الذي يعرفه قطاع حفظ الصحة بمجالنا الترابي والذي يعود إلى عوامل متشابكة في مقدمتها ضعف التدخلات العمومية للوحدات اللامركزية، حيث أن الملاحظ هو العجز التام للجماعات في خلق مكاتب حفظ الصحة لما تتطلبه من إمكانيات مادية ولوجستيكية وبشرية جد مهمة تفوق ما هو متوفر لديها وموضوع تحت تصرفها، مما جعلها تتخلى عن جزء مهم من الاختصاصات الموكولة لها بموجب القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
في مقابل ذلك جاء الفصل 144 من دستور المملكة المغربية لفاتح يوليوز 2011 ناصا على إمكانية تأسيس الجماعات الترابية لمجموعات فيما بينها من أجل التعاضد في الوسائل و البرامج، كما جاءت المادة 78 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بمجالس العمالات والأقاليم موجهة لمهامها في تعزيز النجاعة والتعاضد والتعاون بين الجماعات المتواجدة في نفوذها الترابي، و اعتبرت المادة 79 من نفس القانون مسألة تشخيص الحاجيات في مجال حفظ الصحة ضمن الاختصاصات الذاتية للمجالس الاقليمية.
وقال بوعزة إنه ومن أجل تعزيز روح التعاون والتشارك القائم بين الجماعات الترابية في إطار التنسيق المحكم و التكامل من أجل تحسين الظروف السوسيو -اقتصادية والصحية والبيئية للساكنة، وحرصا على توحيد الجهود بغية تحسين ظروف عيش الساكنة، واعتبارا للأهمية البالغة للنظافة والوقاية الصحية العمومية كأحد المكونات الأساسية لأي استراتيجية ترابية لتنمية المجال، وأحد الركائز الأساسية في مجال التنافسية الترابية و جاذبيته خصوصا فيما يتعلق بالميدان السياحي وخلق الثروات، كانت مبادرة وزارة الداخلية، وبعد مشاورات موسعة مع الفاعلين المحليين، تصبو خلق ثلاث مجموعات للجماعات الترابية باقليم شفشاون مختصة في تدبير مرافق الوقاية وحفظ الصحة ونقل المرضى والجرحى ونقل الأموات وتدبير آليات الأشغال وصيانتها، متمثلة على التوالي في مجموعة باب القرن ومجموعة الساحل ومجموعة تزران.
و في هذا الإطار تم الاتفاق بين مجالس الجماعات المنضمة على تخويل المجلس الإقليمي لشفشاون اختصاص احتضان هذه المجموعات الفتية من خلال تعبئة المساهمات المالية اللازمة لبناء وتجهيز مقراتها بالمكاتب الإدارية ومحجز الحيوانات ومركز لمحاربة داء السعار ومرآب للسيارات والآليات، كذلك اقتناء سيارات نفعية وأدوات ومعدات لمحاربة الكلاب الضالة واقتناء معدات التلقيح و مبيدات الحشرات واقتناء دراجات نارية إضافة إلى سيارات نقل المرضى والجرحى و نقل الموتى وشراء دراجات نارية لمعاينة الوفيات.
هذه الالتزامات الحيوية الملقاة على عاتق المجلس الاقليمي لشفشاون قصد النهوض، يقول بوعزة، ورعاية تجربة مجموعات الجماعات الترابية لحفظ الصحة تتطلب مجهودا مماثلا وموازيا من لدن جميع الجماعات المنضمة قصد التسريع من وتيرة تنفيذ الالتزامات التعاقدية المسندة إليها خاصة تحويل حصتها المالية إلى الميزانية الإقليمية في أقرب وقت ممكن، كما تستدعي توفير الجماعات المعنية للوعاء العقاري، وتتطلب كذلك من المجموعات نفسها اعتماد الميزانيات الخاصة بها.
وبهذه المناسبة أعلن بوعزة، عن توصل مجلس إقليم شفشاون بالشطر الأول من مساهمة وزارة الداخلية في بناء المقرات من خلال ترخيص خصوصي قدره أربعة ملايين درهم.
Mourad Benali
