شددت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، أن الوزارة تأخذ بعين الإعتبار توصيات مؤسسة المجلس الأعلى للحسابات في تدبير قطاعها، والتي تسهم في دعم مبدأ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وقدمت السيدة المنصوري، في كلمة ألقاها نيابة عنها السيد وزير العدل خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، تفاعلا مع التقرير الذي قدمته السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021، مجموعة من المعطيات والإجراءات التي قامت بها الوزارة بخصوص المحور المتعلق بالوكالات الحضرية، مؤكدة أن مهام الوكالات الحضرية تجاوزت التخطيط الحضري والتأطير التقني، إلى الإسهام في مسلسل التنمية وجلب الاستثمار وخلق فرص شغل.
وبخصوص التوصية الأولى المتعلقة بوضع آليات ووسائل لتحفيز مستخدمي هذه الوكالات، كشفت السيدة المنصوري أن الوزارة تعمل حاليا على مراجعة النظام الأساسي المتعلق بالوكالات الحضرية، من خلال صياغة ملحقات تعديلية لهذا النظام من شأنها تحفيز مستخدمي الوكالات، وجذب كفاءات مختصة ذات تجربة قادرة على مواكبة التحديات الجديدة.
وتطبيقا لمضامين الدورية الوزارية عدد 62 بتاريخ 5 يناير 2022، عملت الوكالات الحضرية على وضع برنامج للتعيينات والحركية وفق جدولة زمنية محددة، أما بالنسبة للتوصية المتعلقة بعقود برامج الوزارة والوكالات الحضرية، فقد تم مند سنة 2022 اعتماد عقود أهداف سنوية بين الوزارة والوكالات الحضرية، في إطار تقييم وتتبع برامج عمل هذه الوكالات، وذلك باعتماد مؤشرات نجاعة تهم التخطيط والتدبير الحضري وكذا تدبير الموارد البشرية والمالية، كما تعتمد الوكالات الحضرية عقود برامج متعددة السنوات (3سنوات)، يتم المصادقة عليها وتتبعها وتقييمها خلال انعقاد مجالسها الإدارية السنوية.
أما فيما يخص التوصية الثالثة المتعلقة بإعادة تموقع الوكالات الحضرية وتفعيل إصلاح شامل لإطارها القانوني، اعتبرت وزيرة إعداد التراب الوطني أن هذه التوصية من بين مخرجات الحوار الوطني للتعمير والاسكان، حيث أجمع كافة الشركاء والمتدخلين على مستوى مختلف الجهات على ضرورة تنزيل ورش الجهوية الموسعة عبر إحداث 12 وكالة جهوية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون يوجد في مراحله النهائية من الإعداد وسيتم بعدها عرضه على مسطرة المشاورات والمصادقة.
وفيما يتعلق بتعزيز دور الوكالات الحضرية من أجل دعم فرص الاستثمار والتنمية والمرونة على مستوى أدوات التخطيط وقواعد التهيئة، فقد اتخذت الوزارة في هذا الصدد عدة إجراءات منها، الشروع في تحيين القانون 90-12 المتعلق بالتعمير، وتدبير حضري متجدد عبر إعادة دراسة المشاريع الكبرى التي لم تحض بالرأي الموافق، واعتماد ضابطة تهيئة جديدة بالنسبة للمشاريع المندمجة، وكذا وضع بوابة وطنية للعرض الترابي في مجال الاستثمار، بالإضافة إلى إعداد ميثاق خاص بدراسة المشاريع يوجد مهام التدبير الحضري للوكالات الحضرية.
كما أشارت السيدة المنصوري إلى ورش تسريع رقمنة خدمات الوكالات الحضرية، حيث بلغ عدد الوكالات الحضرية التي تعتمد الخدمات الإلكترونية %100، فيما بلغ عدد طلبات مذكرات المعلومات التعميرية تتم عبر موقع إلكتروني %100، مبرزة أنه تم كذلك اعتماد الرقمنة في دراسة المشاريع وطلبات الترخيص.
– تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي
