أكد؛ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم السبت 29 يوليوز الجاري، أن تداعيات الأزمة التي يعرفها العالم، وتوالي سنوات الجفاف، أسهمت في ارتفاع تكاليف المعيشة، وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي على المستوى الوطني.
وأبرز جلالة الملك، في الخطاب الذي وجهه للأمة بمناسبة الذكرى 24 لاعتلائه عرش أسلافه المنعمين، أنه قام بتوجيه الحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة، قصد تخفيف الآثار السلبية لهذه الأزمات على الفئات الاجتماعية والقطاعات الأكثر تضررا، وضمان تزويد الأسواق بالمنتوجات الضرورية.
وأضاف صاحب الجلالة، أنه “ومع ظهور بعض بوادر التراجع التدريجي لضغوط التضخم، على المستوى العالمي، فقد أصبحنا في أمس الحاجة إلى الجدية وإشاعة الثقة، واستثمار الفرص الجديدة، لتعزيز صمود وانتعاش الاقتصاد الوطني”.
وفي هذا الصدد، أشار صاحب الجلالة الملك إلى إطلاق مشروع الاستثمار الأخضر للمكتب الشريف للفوسفاط، والذي تم بفضله تسريع مسار قطاع الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى إعداد الحكومة لمشروع “عرض المغرب”، في مجال الهيدروجين الأخضر.
ودعا جلالة الملك بهذا الصدد، الحكومة، للإسراع بتنزيل هذا المشروع، بالجودة اللازمة، وبما يضمن تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد.
“واستكمالا لورش الحماية الاجتماعية، ننتظر الشروع، نهاية هذا العام، كما كان مقررا، في منح التعويضات الاجتماعية، لفائدة الأسر المستهدفة”، يقول جلالة الملك، معربا عن الأمل في أن يسهم هذا الدخل المباشر، في تحسين الوضع المعيشي لملايين الأسر والأطفال، الذين نحس بمعاناتهم.
ونوه صاحب الجلالة، إلى أن هذه الخطوة ستشكل، إن شاء الله، ركيزة أساسية في نموذجنا التنموي والاجتماعي لصيانة كرامة المواطنين في كل أبعادها.
أما في مجال تدبير الموارد المائية، الذي يتطلب المزيد من الجدية واليقظة، فقد أكد عاهل المملكة، حرصه على بلورة البرنامج الوطني للماء لفترة 2020-2027. داعيا للتتبع الدقيق لكل مراحل تنفيذه، مع التأكيد على “أننا لن نتساهل مع أي شكل من أشكال سوء الحكامة والتدبير، والاستعمال الفوضوي واللامسؤول للماء.”
