قالت المستشارة الجماعية سعيدة ادكوج، خلال تدخلها في أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة مرتيل، إن مناقشة النقطة المتعلقة بالقرار الجبائي الخاص بالضريبة على الأراضي غير المبنية؛ يهدف قبل كل شيء إلى تحسين مداخيل الجماعة، مع مراعاة الوضعية الاجتماعية للساكنة وخصوصيات التقسيم الترابي للمدينة.
وأكدت أدكوج أن فريق الأغلبية عقد اجتماعا موسعا قبل الدورة، حضره ممثلو جميع الأحزاب المكونة له، وتم خلاله فحص مضامين الوثيقة المالية المقترحة والتوافق على مقاربة تضع المصلحة العامة للساكنة فوق كل اعتبار، بعيدا عن أي “مزايدات سياسية”.
وأضافت أن القرار المقترح يحظى بدعم موحد من مكونات الأغلبية، لوضوح أهدافه وارتباطه بمداخيل الجماعة وتحسين جودة خدماتها.
وفي سياق مداخلتها، رفعت المستشارة أدكوج توصية قوية إلى رئيس المجلس الجماعي لمرتيل محمد العربي المرابط وإلى كل مكونات المجلس، داعية إلى التسريع في تسوية الوضعية العقارية لعدد من الأحياء التي تقطن فوق ما يعرف بأراضي الأملاك المخزنية منذ عقود، وهي: حي كطلان، حي القبيلة، حي الزوية، حي الشبار، حي الأغراس، حي ساقية الدفل، إضافة إلى أحياء أخرى تعرف الوضعية نفسها.
وشددت أدكوج على أن تسوية العقار في هذه المناطق ستتيح للمواطنين الحصول على رخصهم واستكمال مساطرهم القانونية بسهولة، وتضع حدا لمشاكل معقدة ظلت تعيق الساكنة لسنوات، معتبرة أن معالجة هذا الملف ضرورية لضمان عدالة مجالية وتنموية داخل المدينة.
وختمت مداخلتها بالتأكيد على أن الرفع من مداخيل الجماعة يجب أن يسير بالتوازي مع تسهيل حياة المواطنين وتمكينهم من حقوقهم العقارية والإدارية، بما يسهم في تطوير مرتيل وتحسين ظروف عيش ساكنتها.
مراد بنعلي
