أكدت؛ نائب رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، جهان الخطابي، أن العدالة المجالية تمثل خيارا استراتيجيا وركيزة أساسية في تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، وذلك خلال كلمتها في افتتاح لقاء جهوي حول العدالة المجالية والتنمية الاقتصادية، نظم بمدينة الحسيمة بمبادرة من غرفة التجارة والصناعة والخدمات للجهة.
وأعربت الخطابي، في مستهل كلمتها، عن شكرها وامتنانها للقائمين على تنظيم هذا اللقاء الذي وصفته بالفرصة السانحة لتجديد التواصل بين مختلف الفاعلين في منظومة الاستثمار وبيئة الأعمال، مؤكدة أن العدالة المجالية كما أرساها التوجه الملكي السامي تهدف إلى إنصاف الإنسان والمجال على حد سواء.
وأضافت أن مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة جعل من هذا المبدأ محورا لسياساته التنموية، من خلال توجيه الاستثمارات العمومية نحو المناطق التي تعاني من خصاص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية، واعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الإنصات والتنسيق مع الفاعلين المحليين ومؤسسات الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص.
وأبرزت الخطابي أن المجلس أطلق عددا من الأوراش المهيكلة في مختلف أقاليم الجهة، من بينها تهيئة المناطق الصناعية والحرفية، وتطوير البنيات التحتية وتحسين الربط الطرقي والمجالي، فضلا عن دعم الاقتصاد التضامني والمبادرات المقاولاتية الموجهة للشباب والنساء.
وشددت المتحدثة على أن تحقيق العدالة المجالية والتنمية المستدامة يتطلب تضافر الجهود وتعزيز الثقة بين مختلف المتدخلين، معتبرة أن المرأة المغربية، وخاصة الفاعلات في المجال الاقتصادي، أصبحن يشكلن رافعة حقيقية للتنمية المحلية بفضل كفاءتهن وروح المبادرة التي يتحلين بها.
واختتمت نائب رئيس مجلس الجهة كلمتها بالتعبير عن تقديرها للسيد عامل إقليم الحسيمة على دعمه الدائم للمبادرات التنموية، ولغرفة التجارة والصناعة والخدمات على اختيارها الموفق لموضوع هذه الدورة، مجددة التزام مجلس الجهة بمواصلة العمل من أجل جعل طنجة- تطوان- الحسيمة جهة مزدهرة ومتضامنة تسير بخطى ثابتة في مسار التنمية المتوازنة؛ تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
