اعتبرت، نائب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيدة جهان الخطابي، في مدخل كلمة لها ضمن أشغال الملتقى المنظم يوم الخميس 15 يونيو الجاري بالحسيمة، حول موضوع: “مؤهلات وفرص الاستثمار بإقليم الحسيمة على ضوء الميثاق الجديد للاستثمار”، أن الملتقى فرصة لتجديد التواصل مع الفاعلين في مجال الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، وكذا مناقشة السياسات العمومية في هذا المجال، كما أن الملتقى مناسبة للخروج برؤية واضحة وكفيلة بتشجيع خلق مقاولات وفرص الشغل وتوطينها بإقليم الحسيمة.
وأبرزت السيدة الخطابي أن تشجيع المقاولات والاستثمار هو أحد الأهداف الرئيسية للحكومة المغربية ببرنامجها الحكومي الحالي والذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس يؤكد عليه في كل المناسبات باعتباره السبيل الأنجع لتدعيم لتحقيق التنمية الاقتصادية والمستدامة.
وقالت نائب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إنه وامتثالا للتوجيهات الملكية السامية وحرصا على ضمان الالتقائية بين السياسات العمومية في هذا المجال، فإن المجلس يعمل جاهدا على توفير المناخ المناسب والإمكانات المواتية والإجراءات الكفيلة برفع وتيرة النمو الاقتصادي والاستثمار بالجهة، بالرغم من تقلبات الظرفية الاقتصادية التي يمر بها العالم، وذلك بغية تحقيق الهدف الاستراتيجي الأسمى والمتمثل في توفير فرص الشغل للمواطنين ولشباب الجهة على وجه الخصوص.
وفي إطار إعداد استراتيجية جهوية للتنمية الاقتصادية، تحدثت الخطابي عن حرص مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، على الأخذ بعين الاعتبار كل الأبعاد اقتصاديا، اجتماعيا، بيئيا، ثقافيا وجغرافيا، وإبراز مؤهلات الرأسمال البشري، وتوطيد أسس الذكاء الترابي والحكامة الجيدة، في انسجام تام مع التوجهات الوطنية الاستراتيجية ومع مراعاة السياق الدولي والمحيط القاري المتسم بالتنافسية العالية، خصوصا في مجال رفع الجاذبية المجالية لمختلف أقاليم الجهة ودعم المقاولة وتشجيع الاستثمار.
المجلس وفي ظل هذه الدينامية التنموية المتواصلة، وإيمانا منه بخصوصية إقليم الحسيمة ومؤهلاته، فقد تم بهذا الأخير إطلاق عدد من المشاريع التنموية والتي تهم فك العزلة، تقليل الفوارق المجالية وتنمية مختلف القطاعات ذات المؤهلات: السياحة، الاقتصاد الأزرق، واللوجيستيك والفلاحة.
وذكرت السيدة الخطابي الحضور بكون مجلس الجهة أنهى كل الإجراءات التنظيمية والقانونية لإطلاق صندوق جهوي لدعم الاستثمار، إنعاش سوق الشغل، وتعزيز الجاذبية المجالية وخلق الثروة بتراب الجهة، لاسيما قطاعات الطاقات المتجددة، والتكنولوجيا الحديثة والمهن ذات البعد الاستراتيجي، كونها رهان مستقبلي لما لها من نفع اقتصادي واجتماعي وبيئي، وستضمن إقلاعا اقتصاديا ناجعا وفعالا يستجيب لتطلعات ساكنة الجهة.
وجددت المتحدثة تأكيد انخراط مجلس الجهة في هاته المبادرة في دورتها الثانية، من حيث الإسهام في إغناء النقاش مع مختلف الأطراف والفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين لما له من أثر في تعزيز الحكامة ومقاربة الرؤى، وأيضا عبر رفع توصيات الملتقى وأخذها بعين الاعتبار في مختلف السياسات العمومية للمجلس في مجال الاستثمار ودعم المقاولة.
وختمت الخطابي مداخلتها بالقول: ” إن هذا الانخراط يرتكز على قناعة راسخة بأن هكذا ملتقيات من شأنها تجويد السياسات العمومية والإسهام في خلق مناخ أعمال ناهيك عن تعزيز القدرة التنافسية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، الأمر الذي ستكون له انعكاسات إيجابية اقتصاديا واجتماعيا تسهم في التنمية الشاملة جهويا وترتقي بحياة المواطنات والمواطنين نحو الأفضل”.
مراد بنعلـــــي
