خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المنعقد اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025، في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، أكد النائب البرلماني خليد حاتمي أن مناقشة قانون المالية تمثل لحظة سنوية محورية تجمع بين الأبعاد السياسية والتشريعية والاقتصادية والاجتماعية، وتشكل مناسبة لتقييم السياسات العمومية واتخاذ القرارات الكفيلة بترجمتها على أرض الواقع.
وأوضح حاتمي أن الحكومة، رغم الإكراهات والتحديات الاقتصادية العالمية، تمكنت من الاشتغال على ثلاثة محاور أساسية، تمثلت في تحقيق التنمية المستدامة، وضمان العيش الكريم للمواطنين عبر تعميم التغطية الاجتماعية ودعم السكن، وتعزيز استدامة التمويلات الموجهة للمشاريع ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف أن مناقشة مشروع قانون المالية تأتي هذه السنة في سياق خاص، يواكب التحولات الديمغرافية والمجالية التي كشف عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى، داعيا إلى أخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار في رسم السياسات العمومية المستقبلية.
كما عبر النائب البرلماني عن اعتزاز فريق الأصالة والمعاصرة بالمكتسبات التي راكمتها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، سواء على مستوى التنمية الداخلية أو الحضور الدولي المتزايد للمغرب، مشيدا بما حققته الحكومة من منجزات في ظروف عالمية صعبة.
وأشار حاتمي إلى أن من أبرز التحديات التي واجهتها الحكومة هي وقف نزيف المالية العمومية بعد جائحة كورونا، وتأمين تمويل المشاريع الكبرى، واستعادة ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد الوطني، مبرزا أن المؤشرات الماكرو اقتصادية تؤكد وجود تحسن في نسب النمو وتراجع عجز الميزانية والتحكم في دين الخزينة.
وختم مداخلته بالتأكيد على أن مصداقية المالية العمومية تمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد الوطني، وأن الثقة التي اكتسبتها المملكة على المستوى الدولي هي مكتسب ثمين يجب تحصينه بمنظومة قانونية قوية، مثمنا في الوقت نفسه جهود وزارة المالية في التدبير المحكم للموارد من خلال إدارة الضرائب والجمارك والأملاك المخزنية، وما تتوفر عليه من كفاءات بشرية ونظم معلوماتية متطورة.
خديجة الرحالي
