وجه النائب البرلماني خالد حاتمي سؤالا كتابيا لوزير الداخلية؛ عن الإجراءات المتخذة لتحيين لوائح ذوي الحقوق المنتمين للجماعات السلالية بجماعة أيت إكاس بإقليم تارودانت.
وكشف حاتمي أن الجماعات السلالية تعتبر إحدى أكثر المجموعات تنظيما بالمغرب، بحيث يتم تدبير عقاراتها من طرف مؤسسة النائب، الذي يحرص على أن يتمتع ذوو الحقوق المنضوين داخل جماعته بكامل حقوقهم وفق ما جاء في دورية وزير الداخلية عدد 51 بتاريخ 14 ماي 2007 في هذا الشأن.
وأضاف النائب ذاته أنه ومنذ خضوع الأراضي الجماعية لمسطرة التحفيظ العقاري، والتي بلغت مساحتها حوالي 1.888.423 هكتارا، وشملت 4563 جماعة سلالية، ومع ما رافق ذلك من إجراءات إدارية أخرى الغاية منها تمليك هاته الأراضي لذوي الحقوق وفتحها في وجه الاستثمار، تماشيا مع رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في هذا الباب، فإن عددا كبيرا من أعضاء الجماعات السلالية الذين لم تدرج أسماؤهم في لوائح ذوي الحقوق، والتي يعود آخر تاريخ لتحيينها إلى سنة 2017، سيجدون أنفسهم محرومين من حقهم في الاستفادة من تمليك هاته الأراضي التي يستغلونها أبا عن جد.
كما أشار حاتمي إلى أن لوائح ذوي الحقوق المنتمين للجماعات السلالية أولاد يحي 01 وأولاد يحي 02 وأيت إكاس بلاد جماعة أيت إكاس وجماعات أخرى بإقليم تارودانت تعتبر من اللوائح التي لم يتم تحيينها منذ ما يزيد عن سبع سنوات، وهو الأمر الذي كما تمت الإشارة إليه سيضيع على هذه الفئة حقها في الاستفادة.
إبراهيم الصبار
