قالت؛ عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ دة.حنان أتركين؛ إن مختلف التطبيقات على الشبكة العنكبوتية تعج بمواد ذات محتوى يسيء إلى بلادنا وإلى مؤسساتها ورموزها، ويسيء أيضا إلى صورة المرأة المغربية ويمس بالحياة الخاصة للمواطنين. كما يتضمن هذا المحتوى، في الكثير من الأحيان خطابات معادية، عنصرية وتمييزية، الأمر الذي يسهم في انتشار وذيوع مثل هذا المحتوى المجرم في حال صدوره على حوامل منظمة ومؤطرة قانونا كالصحافة، أو وسائل الاتصال السمعي البصري.
وتشكل هذه التطبيقات؛ ضمن سؤال شفوي وجهته السيدة أتركين؛ إلى وزير الشباب؛ الثقافة والتواصل؛ (تشكل) ملاذا آمنا لمثل هذا المحتوى ولرموزه بسبب غياب إطار قانوني منظم ورادع، كما أن دائرة التأثير والإقبال عليه تزداد يوما بعد يوم.
والحالة هذه، تسترسل المتحدثة؛ أصبح من الضروري والمستعجل التفكير في تقنينه وضبطه، لأنه عبر هذه التطبيقات تتم الإهانة الممنهجة لبلادنا ولمكوناتها المجتمعية وخياراتها السياسية والدينية والاقتصادية، كما تتم من خلالها الإساءة إلى المرأة المغربية عن طريق برامج بعناوين “روتيني اليومي”.
كما سمحت هذه التطبيقات لفئة أخرى من المجتمع بممارسة الإفتاء الديني والتعليق السياسي والتشهير والقذف في أعراض الناس دون أي استشعار بحس المسؤولية ودون الخوف من إمكانية المتابعة القانونية أو العقاب.
وفي هذا السياق، أثارت أتركين الانتباه إلى كون درجة تأثير هذا المحتوى في تصاعد مخيف، إذ يكفي التوقف عند حجم المتابعات والمشاهدات للاستدلال على ذلك، وهو ما يضفي نوعا من المصداقية “المزيفة” على ما ينشر ويذاع، حيث يتم التحجج والاستشهاد به، الأمر الذي يؤدي في كثير من الأحيان إلى ذيوع الأخبار الزائفة والفاقدة لأية مصداقية، وإلى استمرار تلك الصورة النمطية السلبية عن المرأة المغربية، وتقديم في النهاية صورة غير حقيقية عن بلادنا وما تعرفه من تطورات وتغييرات!.
وعليه، تتساءل عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؛ عن التدابير المزمع اتخاذها من أجل مراقبة المحتوى الرانج عبر مختلف التطبيقات الذكية وتوفير إطار قانوني منظم له، يحقق التوازن بين حرية التعبير من جهة واحترام القوانين النافذة والحياة الخاصة للمواطنين وحرياتهم وحقوقهم من جهة أخرى؟.
Mourad Benali
