أكد رشيد العبدي، رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، أن الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة حملت توجيهات بالغة الأهمية، أبرزها الدعوة إلى التسريع في تنزيل هذا الورش الاستراتيجي.
جاء ذلك في مداخلة خلال ورشة تحديات تمويل البرامج الاستثمارية للجهات في إطار اشغال المناظرة الوطنية حول الجهوية المتفدمة المنظمة بطنجة يومي 20 و 21 دحنبر 2024.
وأوضح العبدي أن المرحلة الأولى من الجهوية المتقدمة، التي انطلقت منذ التنصيص عليها في دستور 2011، امتدت على مدى تسع سنوات، وشهدت اشتغال مجالس الجهات على أسسها. واليوم، تدخل المملكة مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز أثر هذا الورش على التنمية الترابية.
وأضاف أن الجهات المغربية، رغم تعاونها وتكاملها، تتنافس فيما بينها لتقديم حلول مبتكرة ومخططات تنموية على المدى المتوسط والطويل. وأشار إلى أن جهة الرباط سلا القنيطرة، التي تمثل 16% من الناتج الداخلي الخام وتحتل المرتبة الثالثة في الميزان التجاري (12%)، تتميز بدينامية اقتصادية واجتماعية ملحوظة. كما تعتبر الجهة الثانية ديمغرافيا، مما يجعلها خزاناً مهماً لليد العاملة.
وذكر العبدي أن مجلس الجهة يعمل على تنفيذ نموذج تنمية جهوية يبرز الطموحات والمشاريع الاستراتيجية خلال الولاية الحالية. وأشار إلى أن برنامج التنمية الجهوية 2022-2027 يتضمن خمسة محاور استراتيجية، تشمل تعزيز تنافسية الجهة، تحسين البنية التحتية، تعزيز الإدماج الاجتماعي والمهني، ترسيخ مكانة الجهة كمركز للابتكار، وتعزيز قدرتها على التكيف مع تغير المناخ. وتم تقسيم هذه المحاور إلى 23 برنامجاً و56 مشروعاً بغلاف مالي يبلغ 29 مليار درهم، يسهم فيه مجلس الجهة بحوالي 9 مليارات درهم.
وشدد العبدي على أن التمويل يشكل عنصراً أساسياً في تحقيق أهداف البرنامج، داعياً إلى رفع سقف المنح الحكومية وتوسيع آفاق التمويل في القوانين التنظيمية المقبلة لمجالس الجهات. كما أكد أن مجلس الجهة يسعى إلى إبرام شراكات قوية مع المؤسسات الممولة وإقناعها بمنح قروض بشروط ميسرة، بما يعزز من تنفيذ المشاريع ويحفز الاستثمار.
واختتم بالقول إن مؤسسات مجالس الجهات باتت تعتمد مقاربات حديثة في إدارة المشاريع، مما يجعلها شريكاً موثوقاً للقطاعات الحكومية والمستثمرين في تحقيق التنمية المستدامة.
طنجة- مراد بنعلي
