أكد النائب البرلماني رشيد بوكطاية، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين 18 ماي الجاري، على ضرورة مواكبة الفلاحين وتمكينهم من تسويق منتجاتهم في ظروف تحفظ كرامتهم وتضمن لهم هامش ربح منصف، خاصة خلال الموسم الفلاحي الحالي بعدد من المناطق الفلاحية المعروفة بإنتاج الحبوب.
وأوضح بوكطاية أن عددا من الفلاحين بمناطق عبدة وأحمر وبنجرير وقلعة السراغنة يجدون أنفسهم مضطرين لبيع محاصيلهم بأثمنة منخفضة لا تتجاوز درهمين أو درهمين وثمانين سنتيما، رغم تحديد ثمن مرجعي، معتبرا أن هذا الوضع يستدعي اتخاذ إجراءات زجرية ورقابية لحماية الفلاحين من المضاربة والاستغلال.
وأشار النائب البرلماني إلى أن المقاربة المطلوبة تقتضي العمل على محورين أساسيين، أولهما تحديد تسعيرة مرجعية ومنصفة لبيع بعض المنتجات الفلاحية الأساسية بما يضمن حماية دخل الفلاح، وثانيهما تسريع وتوسيع القدرات الوطنية الخاصة بتخزين الحبوب.
وأكد بوكطاية أن المغرب لا يزال يستورد جزءا مهما من حاجياته من الحبوب، وهو ما يجعل مسألة التخزين الاستراتيجي رهانا أساسيا لتخفيف التبعية للأسواق الخارجية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني، مشددا على أن تطوير قدرات التخزين سيمكن المملكة من الاستفادة بشكل أفضل من المواسم الفلاحية ومواجهة التقلبات الدولية والأزمات المحتملة.
وفي ختام مداخلته، عبر النائب البرلماني عن ثقته في أن تعزيز هذه الإجراءات سيسهم في تحقيق توازن حقيقي بين حماية دخل الفلاح، وضمان تموين الأسواق الوطنية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
تحرير:خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
