تطرقت، النائبة البرلمانية زهور الوهابي في تصريح لها، إلى ما أسفر عنه النقاش داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، المنعقد اجتماعها اليوم الأربعاء 17 يوليوز الجاري بمجلس النواب، وخاصة مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة والذي يهم التعيين في المناصب العليا، وهو مشروع يناقش للمرة الثالثة خلال الولاية التشريعية الحالية، تضيف الوهابي، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على غياب الرؤية، “وهو تخوف ساد لدينا منذ سنة 2012 حين خروج القانون وطريقة تنزيله”، تقول الوهابي.
إلى ذلك، أوضحت عضو الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة ورئيسة شعبته بلجنة العدل أن التجربة أثبتت أن هناك مجموعة من الاختلالات فيما يتعلق بالتعيين في المناصب العليا يتحكم فيها الشق السياسي والجانب المتعلق بالانتماء إلى أحزاب معينة. وأشارت المتحدثة في نفس الإطار أن عددا من المناصب العليا وبالنظر إلى أن التأشير لها يمر عبر بوابة المجلس الحكومي وحيث أن الأغلبية هي المتدخل الأساسي في الموضوع، فإن ذلك يتسبب في إقصاء العديد من المواطنات والمواطنين من ذوي الكفاءة والتجربة من ولوج المناصب المشار إليها.
وذكرت النائبة البرلمانية زهور الوهابي أنه لا لوم على الانتماء السياسي بهذا الصدد، ولكن الانتقاد موجه أساسا لطريقة تدبير التعيين في المناصب العليا، وأوضحت الوهابي أن اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان شكل مناسبة اقترح خلالها الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة تشكيل هيئة عليا يترأسها رئيس الحكومة بحضور قطاعات وزارية تكون مهمتها افتحاص طريقة التعيين والمساهمة في الارتقاء بهذا الموضوع إلى طرق أكثر شفافية وديمقراطية.
مراد بنعلي
