أكدت النائبة البرلمانية زهور الوهابي أن الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة صوت بالإيجاب على مشروع قانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية، بالنظر إلى أهميته في مسار إصلاح منظومة العدالة ببلادنا، مبرزة أن هذا المسار التراكمي الذي مر بالعديد من المراحل والأشواط التي عززت من مكانة السلطة القضائية في أفق جعلها سلطة مستقلة وفق مضمون دستور 2011.
وأوضحت الوهابي، في كلمة لها باسم الفريق البامي خلال جلسة عمومية تشريعية عقدت يوم الثلاثاء 18 دجنبر 2018 بمجلس النواب خصصت للدراسة والتصويت على القوانين الجاهزة، أن هذا القانون يأتي كخطوة عملية لتنفيذ إحدى مقتضيات ومخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، والذي قام به عدد من الخبراء والمهتمين والمهنيين وأثمر مداخل متنوعة وعديدة للنهوض بوضعية العدالة ببلادنا.
واعتبرت النائبة البرلمانية أن هذا القانون يأتي في إطار تعزيز الدينامية الإصلاحية والترسانة القانونية الجديدة التي تعرفها منظومة العدالة ببلادنا، والتي أغنت لا محالة المسار القانوني للعدالة، ولاسيما القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي بمثابة النظام الأساسي للقضاة، والقانون رقم 33.17 الذي أقر نقل اختصاصات سلطات وزير العدل على مستوى النيابة العامة لفائدة الوكيل العام للملك بمحكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وغيرها من القوانين.
ونوهت زهور الوهابي بمضمون القانون، الذي يهدف إلى مراجعة جوانب التنظيم القضائي وفق أسس جديدة، تساير التطورات القانونية التي قطعها إصلاح منظومة العدالة، وبالبناء الجديد الذي سيكرسه هذا القانون على مستوى التنظيم القضائي بمختلف محاكم المملكة، والذي سيعمل لا محالة على تجاوز العديد من الاختلالات السابقة، وعلى توفير النجاعة المطلوبة داخل منظومة القضاء، سواء على مستوى تحقيق الانسجام بين درجات التقاضي، أو على مستوى إعادة التوزيع وبناء خارطة محاكم أكثر قربا وأكثر نجاعة.
وتطرقت الوهابي إلى تغيير الفريق لموقفه الرافض لهذا القانون ما بين القراءة الأولى لهذا النص والمصادقة عليه سنة 2016، وبين التصويت الإيجابي اليوم في إطار القراءة الثانية، قائلة “نؤكد أن موقفنا الأول أثبت التاريخ صوابيته، تأسيسا على العديد من المعطيات في حينها والتي كانت سلبية، حيث اعتبرنا آنذاك أن مضمون المسودة الأولى لا يرقى لأبسط متطلبات وتطلعات مختلف الفاعلين والمهتمين، وأمام تعنت الحكومة السابقة اضطررنا للتصويت بالرفض على المشروع الذي أثبت الزمن التشريعي جدية وصحة موقفنا”.
وأضافت ذات المتحدثة، “أما اليوم، وبعد مراجعة شاملة للنسخة الأولى من هذا القانون، وإدخال جملة واسعة من التعديلات وصلت 75 تعديلا، توافقت عليها اللجنة، بما فيها جملة من الملاحظات التي كان فريقنا يعبر عنها وينبه إليها، وقبول الحكومة الحالية بالعديد من التعديلات، حتى أصبحنا أمام مشروع قانون جديد، ببنية قانونية وتركيبية جديدة، وهو ما جعلنا ننخرط اليوم بإيجابية في عملية التصويت على هذا القانون، في رسالة واضحة للحكومة، وهي أننا “إيجابيون”، بل أكثر إيجابية من الحكومة نفسها حين نلمس بأن الأمور معقولة، وجدية، وفِي صالح الشعب المغربي”.
وشددت النائبة البرلمانية أن فريق البام يؤكد أن فعالية هذا القانون ستظل محدودة ما لم تبادر الحكومة إلى تعزيز هذا النص القانوني بباقي النصوص القانونية المستعجلة، والعمل على المجيء وفِي أقرب الآجال بمشروع قانون المسطرة الجنائية، ومشروع قانون المسطرة المدنية، والقانون الجنائي برمته، مؤكدة أنه لا يمكن أن تتقدم العدالة برجل واحدة، إذ أن هذه القوانين هي الركيزة الثانية لسير وتقدم للعدالة وتحقيق الإصلاح الحقيقي والناجع لمنظومة العدالة ببلادنا.
[arve url=”https://youtu.be/DtbXPhicPH4″ /]
