أكد؛ المستشار البرلملني حسن شميس، أن اتفاقيات الشغل الجماعية ليست مجرد وثائق تعاقدية، بل أداة استراتيجية لتحسين شروط العمل، وزيادة الإنتاجية، وترسيخ السلم الاجتماعي داخل المقاولات.
وأشاد شميس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، المنعقدة يوم الثلاثاء 13 يناير الجاري، بالجهود المبذولة من طرف وزارة التشغيل في الانتقال من منطق الإبرام الشكلي للاتفاقيات إلى التفعيل العملي والمواكبة المستمرة، مع تعزيز المقاربة التشاركية التي تشمل جميع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وأشار إلى الدور المحوري لمفتشية الشغل، التي تقوى من حيث الموارد البشرية ووسائل العمل لتقوم ليس فقط بمراقبة احترام الاتفاقيات، بل بتقديم الدعم التقني والتوجيهي أثناء مراحل التفاوض الجماعي، ما يعكس رؤية شاملة لضمان فعالية هذه الاتفاقيات.
وشدد المستشار البرلماني على أهمية التحفيز لتوسيع قاعدة الاتفاقيات الجماعية، مع الإشارة إلى المبادرات المقترحة لتقديم امتيازات جبائية أو دعم المقاولات التي تنخرط بجدية في هذا الورش، بما يعزز صورتها المؤسسية كفضاءات عمل تحترم المعايير الاجتماعية.
كما أشاد بجهود الوزارة في التحسيس والتكوين الوطني والجهوي لنشر ثقافة الحوار الاجتماعي والتعاقد الجماعي، موجهة لأرباب العمل والأجراء وممثليهم، مع إدماج هذه المواضيع في برامج التكوين المهني والتأهيل المقاولاتي، لضمان وعي شامل بأهمية الاتفاقيات الجماعية.
وختم المتحدث ذاته بالتأكيد على ضرورة إرساء نظام فعال لتتبع وتقييم هذه الاتفاقيات عبر مؤشرات واضحة للأثر الاجتماعي والاقتصادي، بما يسهم في تحسين ظروف العمل، تقليص النزاعات، وتعزيز الاستقرار داخل المقاولات، مضيفا أن اعتماد هذه المقاربة الشمولية والمتدرجة يجعل من اتفاقيات الشغل الجماعية رافعة حقيقية للإدماج الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتعزيز السلم الاجتماعي بالمغرب.
سارة الرمشي
