انتقد؛ النائب البرلماني، محمد صباري، تلكؤ بعض الإدارات في تسليم الوصل النهائي لجمعيات المجتمع المدني، داعياً الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لمراجعة الإطار القانوني المنظم للجمعيات.
وقال صباري، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 27 يونيو الجاري، “دستور المملكة في الفصل 12 ينص على أنه ُتُؤسَّسُ الجمعيات المجتمع المدني بكل حرية، والديمقراطية التشاركية اختيار ورافعة من رافعات التنمية شأنها في ذلك شأن الديمقراطية التمثيلية”.
وأضاف النائب البرلماني، “ظهير الحريات في الفصل 2 ينص على أنه يجوز تأسيس الجمعيات بكل حرية وبدون إذن، بمعنى أننا اخترنا هذا النظام”، وزاد مسترسلاً “ولكن للأسف مقتضيات الفصل 5 والطريقة التي تتعاطى معها الإدارة، جعلت هذا الوضع استثنائيا، بحيث يوجد مجموعة من القواد والباشوات يريدون إرجاعنا للوراء في كل مرة نريد فيها أن نخطو خطوة للأمام”.
وأكد صباري أن الفصل 5 واضح وصريح، على أن التصريح يتعين أن يسلم فورا وحالا عند وضع الملف، ولكن العديد من الجمعيات تجد العديد من العراقيل للحصول على الوصل، ما يجعلها تجد صعوبات ومشاكل في ممارسة مهامها المنصوص عليها في قانونها الأساسي.
وإلى ذلك، شدد النائب صباري على ضرورة تجاوز هذا الوضع وإقرار مقتضيات تشريعية رادعة وصريحة لتمنع تلاعب بعض الجهات الإدارية في التصريح النهائي للجمعيات.
Edited by: Khadija Al-Rahali / Photography by: Yassin Al-Zahrawi
