شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، صباح اليوم الخميس 25 أكتوبر 2018، في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية رقم 80.18 برسم السنة المالية 2019، بحضور السيد محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية.
وبصم فريق حزب الأصالة والمعاصرة باللجنة المذكورة أشغال المناقشة بمداخلة قوية ألقاها صلاح الدين أبو الغالي، النائب البرلماني ورئيس شعبة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، قدم فيها مواقف وتصورات الفريق تجاه مشروع قانون المالية، الذي يأتي، حسب أبو الغالي، في ظروف غير عادية وتوقيت دقيق جدا يفرض على المعارضة تنبيه الحكومة إلى خطورة تراجع الاقتصاد الوطني وتقديم اقتراحات بديلة.
وأكد صلاح الدين أبو الغالي، أن مشروع قانون المالية يعرض على البرلمان في ظروف اقتصادية معقدة جدا ليس فقط على المستوى الوطني بل في ظل وجود صراعات اقتصادية عالمية وتغيرات سياسية دولية، ستخلق توترات على المستوى التجاري وعلى مستوى الأسعار، خصوصا أسعار البترول التي ستعرف خلال الأسابيع القادمة ارتفاعا ملحوظا، مبرزا أن هذه المستجدات تفرض على البرلمان وقبل الترخيص للحكومة بتنفيذ ميزانيته لسنة 2019 ، الخوض في هذه التغيرات ومدى تأثيرها على الاقتصاد المغربي بكل مسؤولية وموضوعية.
وقال النائب البرلماني عن “البام”،أن “وزير الاقتصاد والمالية ذكر خلال تقديمه لمشروع قانون المالية أن الاستثمار العمومي رافعة للاستثمار الخاص والنمو الاقتصادي بشكل عام، غير أن الحكومة لم تفسر في هذا المشروع كيف سيتم تمويل هذه الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية”، مضيفا “كل هذه العوامل تجعل هذا القانون مفتقدا لرؤية استراتيجية واضحة، ولا يرقى إلى مستوى حاجات وانتظارات المواطنين والقوى السياسية ولا يتجاوب مع شروط المرحلة”.
وأضاف أبو الغالي “الحكومة غير قادرة على بلورة استراتيجية سياسية محددة الأهداف وعاجزة عن تفعيل مرتكزاتها الأساسية، التي بإمكانها تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص وتأهيل الرأسمال البشري وتعزيز آليات الحكامة”.
سارة الرمشي
