الحريات الفردية في قانون العقوبات، الإثراء غير المشروع للمنتخبين، معتقلي حراك الريف … في هذه المقابلة الحصرية التي نشرتها مجلة تيل كيل الناطقة باللغة الفرنسية ضمن ملف خاص على واجهة عدد (رقم 999) مطلع شهر يونيو، اختار الصحفيان المحاورين لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن “يمـــــثل” في منصة الحكم ليجيب عن تساؤلاتهم بكل جرأة وصراحة.
وتستهل المجلة مضامين هذا الحوار المفصل، بالعودة إلى مشهد جرت أحداثه في يونيو 2021 بالرباط، بمقر حزب التقدم والإشتراكية بحي الرياض. حيث ينظم زعماء أحزاب المعارضة، عبد اللطيف وهبي (حزب الأصالة والمعاصرة) ونزار بركة (الاستقلال) ونبيل بن عبد الله (التقدم والإشتراكية)، اجتماعا حول النموذج التنموي الجديد، الذي تم تسليمه إلى الملك محمد السادس، أي قبل ثلاثة أشهر من الاقتراع الثلاثي في الثامن من سبتمبر من العام 2021.
بعد تقديم التعليقات على النموذج التنموي الجديد، بدأ البوح بالأسرار، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة يفتح باب الاعترافات: “إذا لم نحتل المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، فلن أكون وزيراً”. فجأة، ساد شعور بعدم الفهم في قاعة الاجتماعات، هل لدى عبد اللطيف وهبي شك شخصي أو طموح؟ ويضيف، في مواجهة النظرات المذهلة للجمهور: “على كل حال، أنا لست وزيراً”.
وسيتشبث المحامي بهذا التصريح حتى ظهور نتائج الاقتراع التي تؤكد أن حزب الأصالة والمعاصرة هو القوة السياسية الثانية في المملكة، بعد المتصدر لها حزب التجمع الوطني للأحرار لزعيمه أخنوش عزيز أخنوش. وإلى جانب حزب الاستقلال، يمكن للأحزاب الثلاث المتصدرة للانتخابات أن تشكل بمفردها أغلبية ساحقة في البرلمان. وليقبل حزب الأصالة والمعاصرة عرض رئيس الحكومة المعين، ويدفع بالأمين العام الخاص به إلى قائمة الوزراء.
الشخص المعني يتردد، المجلس الوطني للحزب يصر، عزيز اخنوش أيضا. هل يمكن أن يكون الأمر غير ذلك؟ في فريق غارق في التكنوقراط، احتاج رئيس الحكومة إلـــى فاعل سياسي حذق وله قدرة كبيرة للتأثير على المشهد السياسي والإعلامي: رجل متمرس في ممارسة السياسة وماهر في المنافسات الكلامية.
يُعتبر عبد اللطيف وهبي شعبويًا بالنسبة للبعض، وله شخصية كاريزمية بالنسبة للآخرين، وذلك بفضل حياته المهنية الطويلة كمحامٍ وسياسي.
المسار السياسي لإبن تارودانت سيستهله في الرباط بعد دراسة القانون. أحمد بنجلون شقيق الزعيم السياسي المغتال عمر بنجلون، يأخذه تحت جناحه ويوظفه في مكتب المحاماة الخاص به.
اتخذ خطواته الأولى مرتديًا البذلة السوداء قبل أن ينضم إلى حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي PADS، وهو الحزب الذي أسسه معلمه أحمد بنجلون في أواخر الثمانينيات بعد الانشقاق عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
مثل العديد من الشخصيات اليسارية، ارتدى بعد ذلك قبعة الأصالة والمعاصرة، وخلال الانتخابات التشريعية المبكرة لعام 2011، انتخب نائبًا في تارودانت، وسرعان ما ارتقى في صفوف حزبه، حتى تولى منصب الأمين العام وقيادة الجرار لأول مشاركة له في الحكومة.
الآن أصبح وزيرا للعدل، لم يفقد أحد أفضل محامي الدفاع أيا من حيويته المعتادة، والشاهد على ذلك الخلافات التي أثارها، بعد ثمانية أشهر فقط من تعيينه، من خلال تنفير المحامين والقضاة والمجتمع المدني بدورهم.
“أجد أنه من العبث، من ناحية، أن يدفع مستهلك الكحول ضرائب على الكحول، ومن ناحية أخرى، يتم سجنه بتهمة تناول الكحول” يقول عبد اللطيف وهبي.
“أفتقد المعارضة”، اعترف، مع ذلك، عندما استقبل صحفيي مجلة تيلكيل وموقع تيل كيل عربي في الـ25 من شهر ماي المنصرم في مقر وزارته. برز تساؤل جوهري هل يتحمل كل الخلافات؟. جواب الوزير وهبي “اطرحوا أسئلتكم ، سأجيب عليها”.
في هذا الحوار يقول محاوره في مدخل الحوار:”استجوبناه حول تصريحاته بخصوص لائحة الاتهام ضد الجمعيات، أو غموضه في تجريم الإثراء غير المشروع أو تراجعه عن معتقلي حراك الريف.
ومن قائمة الأسئلة أيضا، مشروع قانون العقوبات الذي سحبه في شهر نوفمبر الماضي لاقتراح قانون آخر “أكثر شمولية”، وأكثر حداثة أيضًا؟ “أجد أنه من العبث، من ناحية، أن يدفع مستهلك الكحول ضرائب على الكحول، ومن ناحية أخرى، يوضع في السجن بتهمة تناول الكحول”، كما قال خلال مؤتمر ينظم بعد المقابلة. إذن ماذا تنتظر يا وزير لتصحيح الوضع؟.
ترجمة- بتصرف: يوسف العمادي
