أكد النائب البرلماني عادل البيطار عضو فريق الأصالة والعاصرة، أن مشروع قانون مالية 2020، لا يرقى إلى مستوى طموحات وانتظارات الشعب المغربي، ولا يرقى إلى مستوى التوجيهات الملكية بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، الذي وضع مجموعة من الأولويات التي كان على الحكومة أن تتعامل معها بكل جدية، خاصة فيما يخص دعم المقاولات والدور الذي يمكن أن تلعبه الأبناك في تحريك العجلة الاقتصادية ببلادنا، وإدماج الشباب في سوق الشغل.
وفيما يتعلق بالجانب الاجتماعي، لاحظ النائب البرلماني في تصريح لــ”بام.ما” على هامش المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون المالية 2020، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة لم تبذل أي جهد للزيادة في الميزانية المخصصة لقطاع الصحة والتعليم.
وفي ذات السياق، نبه عادل بيطار، للفرضيات التي بني عليها مشروع قانون مالية 2020، والمرتبطة بالتساقطات المطرية وأسعار البترول في السوق العالمية ، مشيرا إلى أنها فرضيات لا تكون مضمونة، وبالتالي لا يمكن القول أن معدل النمو المسطر من طرف الحكومة يمكن تحقيقه.
وبخصوص القطاع الضريبي، اعتبر النائب البرلماني الإجراءات على المستوى الضريبي لم ترقى إلى الطموحات، والحكومة لم تعتمد في قانون المالية على الخلاصات التي خلصت إليها المناظرة الوطنية للجبايات المقامة خلال هذه السنة، ويرى ذات المتحدث، أن الميزانية غيب فيها حس الابتكار حيث اعتمدت بطريقة تقليدية تم خلالها الزيادة في الجبايات على مجموعة من الشركات وإلغاء الإعفاء الذي كان على بعض المواد الغذائية المهمة التي تهم الجماهير الواسعة .
خديجة الرحالي
