أكد عزيز اللبار، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة وعضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن مشكل نسبة تنفيذ اعتمادات الاستثمارات العمومية، التي لا تتجاوز 40 في المائة أو 50 في المائة، يساهم في إفلاس حوالي 12 ألف مقاولة سنويا، مبرزا أن هذا المشكل له آثار مباشرة وغير مباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى التشغيل، خصوصا على المقاولة الصغيرة والمتوسطة.
وخلال مداخلة له في لجنة المالية، التي استأنفت مناقشتها العامة لقانون مالية 2019، يوم الخميس فاتح نونبر 2018، طالب عزيز اللبار الحكومة بتسريع ورش إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثمار وإعطائها صلاحيات جديدة لتبسيط ومعالجة مشكل البيروقراطية القاتلة والعراقيل الإدارية؛ كما شدد على ضرورة تطبيق وتنفيذ توجيهات جلالة الملك في العديد من خطبه بشأن تشجيع الاستثمار الخاص.
وقال النائب البرلماني “يجب التركيز على إعادة النظر في تدبير المال العام، ومشكل ضعف الحكامة والترشيد في صرف النفقات المخصصة للاستثمار، كما يجب الرفع من تنفيذ الاستثمارات العمومية بالنسبة للاقتصاد الوطني وللقطاع الخاص الذي يعتمد بشكل كبير على الإنفاق العمومي”.
وأضاف أن “المستثمرين الخواص يجدون صعوبات وتعقيدات كبيرة جدا على مستوى الضمانات البنكية المطلوبة، لذلك يجب تدخل الدولة لوضع آليات جديدة تسمح للمقاولة المتوسطة والصغيرة جدا بالولوج للتمويل. وقال النائب البرلماني عزيز اللبار كذلك أن “قطاع التأمين يعرقل كذلك هذه الاستثمارات التي تجد مشاكل في تنفيذ عقود التأمين لأن هناك نوع من التواطؤ بين لوبيات التأمين والبنوك على استعمال طرق وتقنيات خاصة وغير قانونية في تنفيذ عقود التأمين بشكل يلحق ضررا ماديا كبيرا بالمؤمنين”.
سارة الرمشي
