أكد؛ فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين؛ أن مشروع قانون رقم 38.15 يتعلق بالتنظيم القضائي، يسعى إلى إعادة النظر في تنظيم تشريعي أرهقته كثرة التعديلات وأخرجته عن روحه، بسبب جملة من التجارب التي كان التنظيم القضائي المغربي حقلا لها، وهو ما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب جلالة الملك نصره الله بمناسبة ثورة الملك والشعب يوم 20 غشت 2009.
وذكر الفريق، خلال جلسة عامة خصصت للتصويت على مشروع القانون؛ أمس الثلاثاء 31 ماي 2022 بمجلس المستشارين، أن هذا المشروع يهدف أساسا إلى مراجعة التنظيم القضائي وفق أسس جديدة، لتلافي صعوبات الوضعية الحالية، وتوفير متطلبات النجاعة القضائية على مستوى مختلف درجات التقاضي وأنواع الهيئات القضائية، بما يُمكن من توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق والقانون، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، بما يتلاءم مع مقتضيات دستور المملكة الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واعتبر الفريق أن مشروع قانون التنظيم القضائي الحالي من القوانين الرئيسية المهيكلة للقضاء المغربي فيما له صلة بالمؤسسات والقضاة، ويمكن أن نصنفه في المرتبة الثالثة بعد القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، كما أنه يأتي بعد أزيد من أربعين سنة من تطبيق ظهير 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة الحالي، مبرزا أن هذا المشروع قانون يأتي ليستجيب لما تضمنه ميثاق إصلاح منظومة العدالة من ملاحظات وتوصيات تستهدف الولوج إليها، وقد تمت بلورة توصيات الميثاق المتعلق بالتنظيم القضائي والخريطة القضائية في مجمل مقتضيات هذا المشروع.
سارة الرمشي
