وجه كل من عدي ويحيى ولحسن الحسناوي، عضوي فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء حول معاناة فلاحي زاكورة ورزازات وتنغير بسبب تبعية أقاليمهم لوكالة الحوض المائي لدرعة وادنون.
وأكد المستشاران، في ذات المراسلة، أنه بعد التقسيم الجهوي الجديد، وعلى الرغم من أن أقاليم زاكورة، ورزازات وتنغير أصبحت تابعة لجهة درعة تافيلالت، فإن الأقاليم المذكورة لا زالت تابعة لوكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، التي يمتد نفوذها على أقاليم جهة كلميم واد نون (كلميم ، سيدي إفني، أسا الزاك، طانطان)، وثلاثة أقاليم بجهة درعة تافيلالت (ورزازات، زاكورة ، تنغير)، وإقليم طاطا بجهة سوس ماسة.
وذكرت المراسلة، أن هذا الوضع خلق إشكالات حقيقية ومعاناة يومية للفلاحين والفعاليات المرتبطة بالقطاع الفلاحي بالأقاليم الثلاث، لأنهم يضطرون إلى التنقل لمدينة كلميم من أجل القيام بالإجراءات الإدارية المطلوبة، خاصة في مجال تكوين وتتبع ملف الدعم، وهو ما ينعكس سلبا على مجهودات الدولة في النهوض بالقطاع الفلاحي، ويؤثر بشكل سلبي على أهداف وغايات مخطط المغرب الأخضر، وكذا مخطط الجيل الأخضر باعتباره برنامجا طموحا يروم خلق طبقة وسطى فلاحية بالعالم القروي.
وأضافت، أن الفلاحين بهذه الأقاليم يطالبون بأن تصبح أقاليمهم تابعة لوكالة الحوض المائي كير زيز اغريس، بالنظر لقرب مقر الوكالة منهم مقارنة بمدينة كلميم.
سارة الرمشي
