اعتبر ادريس أوقمني، رئيس شعبة فريق الأصالة والمعاصرة بلجنة القطاعات الإنتاجية، أن الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي برسم سنة 2019، متواضعة جدا ولا ترقى إلى انتظارات حتى القائمين على الوزارة المعنية الطامحين إلى تنزيل المشاريع الصناعية والتجارية الكبرى بربوع المملكة.
وأكد أوقمني، في تصريح لبوابة “بام.ما”، أن المنهجية المعتمدة في إعداد ميزانية الوزارة برسم سنة 2019 هي نفسها المعتادة في السنوات الماضية والمتفق على خطوطها العريضة مع المؤسسات المالية الدولية، مشددا على أن الحكومة أبانت في العديد من المناسبات عن ضعفها وعدم كفاءتها وهو ما يظهر جليا في مشروع ميزانيتها لهذه السنة.
وقال النائب البرلماني، “إن الحكومة التزمت بإرساء استراتيجية صناعية تهدف إلى جعل الصناعة رافعة تنموية أساسية وتسريع التنمية الصناعية في العديد من القطاعات، إلا أن نتائج هذه الاستراتيجية تبقى غير ملموسة ولا يستفيد منها الشباب المغربي”، مضيفا أن “التنمية الصناعية تبقى الركيزة والدعامة الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة، وذلك لما تمكنه وما تضمنه من تعزيز للإنتاجية وزيادة للقيمة المضافة وإحداث مناصب شغل قارة ودائمة وجلب الاستثمارات الأجنبية”.
وكانت كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية قدمت، اليوم الأربعاء 31 أكتوبر 2018 ، أمام أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية، مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي برسم سنة 2019.
سارة الرمشي
