عبر فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة أگادير عن رفضه المطلق لعملية تفويت الأغلبية المسيرة لمجلس المدينة لممتلكات تعد رصيدا ثقافيا وتراثيا في ملك ساكنة أگادير، مشددا على أنه لا يحق لأي كان تفويتها وبعثرتها تحت أية شرعية وأية ذريعة كانت.
فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة أگادير، في بلاغ له، قال إنه في إطار استعداداته، كفريق مسؤول داخل مجلس بلدية أكادير، لحضور فعاليات الدورة الاستثنائية للمجلس المزمع عقدها يوم الخميس 16 يوليوز الجاري، فوجئ ببرمجة الأغلبية المسيرة للمجلس لنقطة بيع رصيد عقاري هام في ملكية ساكنة أكادير، وهما (المخيم الدولي، والمستودع الجماعي الكائن بشارع القاضي عياض)، مشيرا في بلاغه إلى أن هذا الوعاء العقاري الذي يعتبر إرثا ثقافيا وحضاريا لمدينة الانبعاث بعد زلزال 1960 ومفخرة للساكنة ومصدر قوة تنموية للمدينة، وهو الوعاء الذي حافظ عليه مختلف المنتخبين المسيرين لشؤون البلدية منذ سبعينيات القرن الماضي؛ قرر المكتب المسير الحالي تدميره بجرة قلم.
القرار الذي وصفه البلاغ بالكارثي والتعسفي والمتسلط، قال ذات البلاغ أنه يعكس حجم الاستهتار الذي بلغه تدبير المكتب المسير، ويعكس كذلك حجم الاستخفاف بمكانة ساكنة سوس المجاهدة وبتاريخها العريق وبتراثها وحضارتها. داعيا المكتب المسير لمجلس المدينة إلى تحمل مسؤوليته الكاملة في البحث عن موارد للمشاريع التي يتذرع بها، عوض سلك أقصر سبل حل الأزمات المادية وهما إما المبالغة في الاقتراض أو بيع الممتلكات، وهما عمليتان تعكسان إفلاس التصورات وقصور النظر وفشل التدبير وسطحية عقلية التسيير التي لا علاقة لها بمبادئ وقيم التدبير الحداثي العصري والذكي للمدن.
وفي الوقت الذي دعا فيه فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة أگادير السلطات العمومية وسلطات الوصاية إلى اتخاذ ما يسمح به القانون لوقف هذه المجزرة في حق تراث وتاريخ مدينة أكادير، ناشدا مختلف الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية والنقابية لتحمل مسؤوليتها التاريخية أمام هذه الكارثة، والتحرك العاجل لوقف هذا العبث. معربا عن عزمه تتبع خيوط هذه الطبخة السياسوية حتى يفضح المخططين والمتربصين والمستفيدين من صفقات جنح الظلام، التي تسعى لإغراق المدينة في الجشع الإسمنتي على حسب ضرب ما تبقى من التراث والفضاءات العريقة لمدينة الانبعاث وضرب معها ما تبقى من مقومات عراقة وهوية المواطن السوسي الأمازيغي الحر.
