ناقشت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، خلال اجتماعها المنعقد بعد زوال اليوم الثلاثاء 2 أبريل، بحضور وزير الداخلية، الطلب الذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، لدراسة تداعيات الاعتداءات المتكررة للرعاة الرحل على ممتلكات ساكنة بعض الأقاليم الجنوبية، وكذا التدابير المتخذة لمعالجة وإيجاد حل لهذه الظاهرة.
ووقف النائب البرلماني سعيد ضور، عضو فريق البام بمجلس النواب، في مداخلة ألقاها بإسم الفريق النيابي، عند الاعتداءات المتكررة للرعاة الرحل على ممتلكات ساكنة الأقاليم الجنوبية وبالخصوص بجهة سوس-ماسة، التي باتت تعرف تصاعدا لحالة التوتر والسخط وسط الساكنة والفلاحين على خلفية إجتياح الرعاة الرحل بقطعانهم للمجال الحيوي لشجرة الأركان وإلحاقهم أضرارا كبيرة بالفلاحين الذين باتوا مهددين بفقدان محاصيلهم.
وذكر النائب البرلماني بتاريخ ظاهرة الرعي الجائر التي كان أصحابها يحترمون القوانين والأعراف المحلية المنظمة للمجال، كما تمكنوا من ممارسة نشاطهم الرعوي في انسجام وتفاهم مع ساكنة المناطق المعنية، بالإضافة إلى ذلك، يقول ذات النائب البرلماني، “الرعاة الرحل سابقا كانوا يستهدفون تحقيق الإكتفاء الذاتي دون الإستغلال العشوائي والمفرط للثروات الطبيعية، في حين أصبحت هذه الظاهرة اليوم أكثر تنظيما من سابقتها بحيث أصبحت تشكل مقاولة بإمكانيات لوجيستيكية جد متطورة تسعى إلى تحقيق أقصى درجات الربح بوسائل ضخمة “.
وأكد النائب البرلماني سعيد ضور، بأن استمرار هذه الإعتداءات دفعت ساكنة هذه المناطق ومعها فريق الأصالة والمعاصرة إلى التساؤل بحسرة شديدة عن الجهات النافذة التي تحمي أصحاب هذه المقاولات؟، وعن الأسباب الكاملة وراء عدم التطبيق الفعلي والعملي للقانون المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية وخاصة الرعي الغابوي؟.
كما طلب الفريق النيابي في ذات المداخلة من وزير الداخلية العمل على تفادي هذا الاحتقان وسط الساكنة بمبادرات إستباقية لتفادي وقوع إصطدامات بين الطرفين.
خديجة الرحالي
