أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الوزارة اتخذت تدابير استراتيجية من أجل تقوية العرض الطاقي في المغرب ستشكل محطة محورية في تعزيز التدبير الطاقي، مبرزة أن هذه الاستراتيجية تعتمد بالأساس على تسريع وتيرة الاستثمارات وتحسين الحكامة الطاقية.
وأوضحت السيدة بنعلي، في معرض جوابها على أسئلة السيدات والسادة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية الثلاثاء 17 دجنبر 2024، أن المغرب يعمل على تشجيع الاستثمارات التنافسية في ميادين قطاع الطاقة عامة بما فيها الطاقات المتجددة، وذلك من أجل تخفيض الفاتورة الطاقية على المواطن والمملكة، بالإضافة إلى تشجيع تطوير الطاقة الممركزة وغير الممركزة.
وهكذا، كشفت السيدة بنعلي أن الوزارة تواكب مشاريع القطاع الخاص لإنجاز قدرات تخزينية إضافية من المواد البترولية تناهز 1,8 مليون متر مكعب في أفق سنة 2030، أي ما يعادل 41 يوما إضافيا من الاستهلاك الوطني، موضحة أن الكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع تقدر بـ 5 ملايير درهم، ومن المرتقب أن تسهم في توفير أزيد من 3600 منصب شغل مباشر، فضلا عن آلاف المناصب غير المباشرة.
من جهة أخرى، أشارت إلى أن القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة بلغت 5300 ميغاواط إلى متم شهر غشت الماضي، ما يمثل ارتفاعا بـ 7,3 في المائة خلال الولاية الحكومية الحالية، مشيرة إلى أنه، ولأول مرة، تتجاوز الطاقة الريحية نظيرتها الكهرومائية من حيث توليد الكهرباء.
وأبرزت المسؤولة الحكومية أن مشاريع الطاقات المتجددة أسهمت في تلبية خمس الطلب الوطني على الطاقة الكهربائية، لافتة إلى أن وزارة الانتقال الطاقي منحت خلال نصف الولاية الحكومية تراخيص للخواص تفوق 2 جيغاواط، وهي الأكبر على الإطلاق التي ترخصها الوزارة، مضيفة أن الوزارة تمكنت من إحداث إصلاحات تمكن من خفض تكلفة إنتاج الكهرباء من خلال عدد من الاستثمارات التنافسية.
وأشارت الوزيرة إلى أن وتيرة الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة تضاعفت خمس مرات سنويا، لتنتقل من 3,5 ملايير درهم سنويا قبل 2021 إلى 15 مليار درهم سنويا بعد 2023، موردة أن قيمة الاستثمارات المبرمجة تبلغ 30 مليار درهم، إضافة إلى الاستثمار المتعلق بخط الربط الكهربائي بسعة 3 جيغاواط بين جنوب المملكة ووسطها.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
