قدم وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء 02 نونبر 2021، عرضا شاملاً حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل للسنة المالية 2022، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بسط خلاله الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى لمشروع الميزانية الفرعية، والبرامج المسطرة والمزمع تنفيذها خلال السنة المقبلة، مرتكزا على المرجعيات الأساسية التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في خطبه ورسائله السامية، وكذا على مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد.
وأكد السيد الوزير في مداخلته أن الوزارة ستحرص على ترصيد المكتسبات واستكمال ورش إصلاح العدالة في الجوانب المتعلقة بتوطيد دولة القانون وضمان قضاء مستقل، عادل وضامن لمناخ أعمال إيجابي وجذاب، وكذا من خلال تعديل قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، وكذا تعديل مجموعة القانون الجنائي.
وتوقف عبد اللطيف وهبي عند الظروف الاستثنائية التي يأتي فيها تقديم هذه الميزانية الفرعية، وهي الوضعية التي حتمت على وزارة العدل -كما هو الشأن في باقي القطاعات الحكومية الأخرى- رفع التحدي وتحقيق معادلة صعبة تتمثل في ضمان استمرارية المرفق القضائي في أداء خدماته لفائدة المتقاضين والمرتفقين بالنجاعة المطلوبة، مع ضمان الأمن الصحي للعاملين بالمحاكموالمتقاضين والمعتقلين ومساعدي القضاء في إطار التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية بهذا الخصوص.
وعليه، ركزت مداخلة وزير العدل على سبعة محاور أساسية، تهم: أولا، التعاون والتنسيق بين الوزارة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية:، ثانيا: تعزيز الرقمنة والتحديث؛ ثالثا: تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات؛ رابعا: إنماء القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة؛ خامسا: المخطط التشريعي؛ سادسا: التعاون الدولي؛ سابعا: البرامج المتعلقة بتعزيز البنية التحتية للمحاكم.
وفي الأخير، عرض وزير العدل أمام النواب أمام أعضاء اللجنة، المعطيات الخاصة بتنفيذ الميزانية الفرعية لوزارة العدل سنة 2021 ومشروع الميزانية برسم السنة المالية 2022.
Khadija Al-Rahali
