تطرق، النائب البرلماني حسن التابي، لأهم المواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وتعكس انشغالات وهموم المواطن المغربي اليوم.
وألقى كلمة باسم فريق الأصالة والمعاصرة، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة برسم السنة المالية 2023، بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن بمجلس النواب، يومه الجمعة 4 نونبر 2022، لمناقشة وإبداء وجهة نظره بخصوص الميزانية الفرعية المتعلقة بقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة برسم السنة المالية 2023.
وأثنى النائب البرلماني على كافة الجهود التي ما فتئت الوزارة تضطلع بها، خاصة في هذه الظرفية الصعبة للغاية بسبب تراكم عدد كبير من التقلبات والأزمات الدولية والمشاكل الوطنية التي يعرفها هذا القطاع الذي تدبره الوزارة،
وبخصوص النجاعة الطاقية، توقف النائب البرلماني عند الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة كهمزة وصل بين أوروبا وشمال وغرب إفريقيا، والشرق الأوسط، واستقرارها السياسي وعلاقاتها العريقة مع الدول الأوروبية المجاورة؛ إضافة إلى حجم سوقها الوطنية التي تعد واحدة من أكبر أسواق الطاقة الواعدة على الصعيد الإفريقي.
وذكر النائب البرلماني في هذا الصدد بالرؤية الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، حيث بادرت بلادنا سنة 2009 إلى اعتماد استراتيجية طاقية وطنية، جعلت من النجاعة الطاقية مسألة ذات أولوية وطنية.
وعن قطاع الكهرباء، أوضح النائب البرلماني في مداخلته أنه في ظل الارتفاع المتزايد على الكهرباء مستقبلا، في سياق دولي متقلب ومتذبذب، وارتفاع أسعار المواد النفطية بشكل يدعو إلى المزيد من القلق، وكذا غياب رؤية واضحة وبعيدة المدى حول مستقبل الاعتماد العالمي على المواد النفطية الأحفورية، أصبح لازما على الحكومة أن تنوع من المصادر الإنتاجية للطاقة الكهربائية، خاصة المستدامة والمتجددة منها، لأجل توفير أمن طاقي للمملكة من شأنه أن يحصنها من التقلبات الجيوسياسية والتغييرات المناخية التي يعيش على إيقاعها العالم اليوم.
وفي هذا السياق طالب النائب التابي الوزيرة باتخاذ قرار وطني لاستخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء ضمن استراتيجية الأمن الطاقي، داعيا في نفس الوقت المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إلى بذل المزيد من الجهود والعمل مع مختلف الشركاء لتنفيذ التعليمات الملكية بشأن استراتيجية الطاقات المتجددة.
واعتبر التابي أن الإجراءات المشددة التي اتخذتها وزارة الداخلية ترمي إلى خفض استعمال الطاقة يدخل في هذا الإطار، وذلك بسبب الظرفية الاقتصادية الصعبة التي أعقبت جائحة فيروس كورونا، وارتفاع الأسعار.
كما ذكر النائب البرلماني في مداخلته، بالمجهودات المهمة التي قامت بها بلادنا من أجل تعميم تزويد ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية بالماء والكهرباء، مقرا في نفس الوقت أن بعض المناطق لازالت تعاني من صعوبة التزود بالكهرباء، كما هو الشأن بالنسبة لساكنة العالم القروي والجبلي نتيجة ارتفاع تكلفة الاستفادة من هذه المادة الأساسية.
وعن قطاع المحروقات، تطرق النائب البرلماني للارتفاع المهول والمخيف الذي بات يعرفه القطاع، منبها بالقول: “لا ينبغي توجيه اللوم فقط للسوق الدولية، وإنما يعزى ذلك أيضا إلى سياسة تحرير أسعار المحروقات، التي اعتمدتها الحكومة السابقة، بطريقة ارتجالية ومتسرعة، حيث لم تعمل على مواكبة هذا الإجراء باعتماد مخطط شامل للاقتصاد والدعم الاجتماعي”.
وفيما يتعلق بتقرير مجلس المنافسة، نقل النائب البرلماني للوزيرة الحديث الذي طفا إلى السطح، مؤخرا، عن جودة المحروقات المعروضة للبيع في المغرب؛ عند الواقعة التي شهدتها مؤخرا بعض محطات توزيع الوقود بكل من مدينة الدار البيضاء والرباط، والتي اشتكى خلالها مواطنون من بيعهم وقودا مغشوشا، الشيء الذي اعتبره النائب البرلماني، يستدعي التدخل من أجل تفعيل عقوبات زجرية في حق المتلاعبين بجودة المحروقات الموزعة في المغرب، وضرورة إحداث لجان مختصة في مراقبة جودة المحروقات المستوردة حماية لمصالح المستهلكين وضمانا لجودة المنتجات الموزعة ببلادنا.
وفي قطاع المناجم، ذكر النائب البرلماني أن الثروات المعدنية بالمغرب تتوزع فيما يطلق عليه “الهامش المغربي”، إذ بالرغم من كونها مناطق تتوفر على ثروات منجمية هائلة إلا أنها تعيش خارج دائرة التنمية، وبالتالي فهي تحيا في ظل ثنائية متناقضة وهي الثروة والهشاشة، مشيرا بالقول: “السؤال الحارق الذي يظل عالقا في هذا الصدد، هو: ما مصير عمال المناجم الذين يواجهون الموت كمعطى وجودي يومي يمكن أن يخطفهم في أي لحظة في ظل الظروف القاسية وغياب وسائل السلامة بمناجم الموت؟”.
وعن قطاع الغاز، سلط النائب الضوء على المشكل الجوهري المتعلق بالغاز، الذي قد طفا إلى السطح وسلطت عليه الكثير من الأضواء، مباشرة بعد توقف أنبوب الغاز المغاربي- الأوربي، حيث شعر الجميع بكون بلادنا ستواجه نقصا حادا في إمدادات هذه المادة/الغاز، مقرا في هذا الشأن بأن حلم تحقيق السيادة الطاقية وتأمين حاجيات بلادنا من هذه المادة الحيوية ما يزال حلما بعيد المنال، خاصة في ظل الضبابية وشح المعلومات المكشوف عنها من قبل المسؤولين.
وفي قطاع التنمية المستدامة، أكد النائب البرلماني أنه بالرغم من التطور المهم الذي حققته بلادنا في مجال تدبير النفايات المنزلية والنفايات المماثلة لها، فإن بعض التقارير الوطنية أشارت إلى أن العديد من الجوانب لا تزال تحتاج إلى مزيد من الجهود لتحسينها. داعيا إلى العمل على تحسين خدمات التنظيف والجمع والإيداع بمطارح النفايات المراقبة بالوسط الحضري.
Edited by: Khadija Al-Rahali / Photography by: Abdul-Rafi' Al-Qusair
