كشف إبراهيم مجاهد رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، يوم الأربعاء 13 مارس 2019 في مداخلته خلال الملتقى الجهوي حول التشغيل والتكوين، أن تنظيم هذا الملتقى الجهوي يأتي في سياق التحضيرات المتعلقة بتنظيم اللقاء الوطني حول التشغيل والتكوين، وذلك تنفيذا لمضامين الخطاب الملكي السامي بتاريخ 20 غشت 2018 بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لثورة الملك والشعب، وكذا للتوجيهات الملكية السامية بمناسبة الاجتماع المنعقد بتاريخ 29 نونبر 2018، والتي أكد من خلالها جلالة الملك على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الفلاحة باعتبارها خزانا للتشغيل، وعلى إدماج البعد الترابي في الأعمال التحضيرية للملتقى الوطني حول التشغيل والتكوين مع مراعاة خصوصيات وإمكانيات كل جهة، وهو الأمر الذي يعكس الأهمية الكبرى لدور الجهات كفاعل أساسي ومحوري للنهوض بالتشغيل والتكوين.
وأضاف مجاهد أن هذه الأهمية يعكسها بشكل جلي القانون المنظم للجهات الذي خول للجهات اختصاصات ذاتية وأخرى مشتركة في مجال التشغيل من جهة، ومن جهة ثانية بوضع الجهة في صلب نظام حكامة التشغيل في إطار الإستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وإيمانا منه بأهمية محوري التشغيل والتكوين، أوضح المتحدث ذاته أن مجلس جهة بني ملال خنيفرة عمِل على اعتماد مقاربات ومبادرات متعددة تروم فتح آفاق تنموية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير فرص الشغل من خلال تبنيه لبرنامج تنموي جهوي توخى من خلاله من جهة تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، ومن جهة ثانية تعزيز الأدوار المنوطة بالجهات في مختلف المجالات، ومنها مجال التشغيل والتكوين اللذان شكلا قاسما مشتركا لمختلف المحاور 13 المشكلة لبرنامج التنمية الجهوية لجهة بني ملال- خنيفرة.
كما أكد رئيس جهة بني ملال خنيفرة أن هاجس التشغيل والتكوين كان حاضرا في مختلف برامج الجهة، مستدلا ببعض الأمثلة كخلق صندوق لدعم الاستثمار بقطب الصناعات الغذائية ببني ملال بقيمة مالية بلغت 2 مليار سنتيم، وخلق تحفيزات إضافية للمقاولات العاملة في قطاعات ذات القيمة المضافة العالية، خاصة في مجال التكنولوجيات الحديثة والمحترمة للبيئة، وكذا رصد اعتمادات مالية لدعم القطاع التعاوني على اعتبار أنه يشكل ركيزة للتشغيل الذاتي وانطلاقة لخلق المقاولات الصغرى، حيث تم إعداد كناش للتحملات لدعم الشباب حامل المشاريع وتأطيرهم في إطار تعاونيات، إضافة إلى خلق صندوق لدعم الإستثمار في القطاع السياحي من خلال إحداث وحداث جديدة أو تحديث الوحدات الفندقية وتوسيعها.
وفي الإطار ذاته، شدد مجاهد على أن جهة بني ملال خنيفرة تزخر بمؤهلات طبيعية واقتصادية مهمة، كما تتميز بدينامية وحركية اقتصادية مكنتها من توفير العديد من فرص الشغل، مشيرا إلى أنه رغم المجهوذات المبذولة فلازالت معضلة البطالة تشكل هاجسا يورق بال الجميع، لهذا فمجلس جهة بني ملال خنيفرة سيظل منفتحا على كل الاقتراحات الطموحة، والمبادرات الهادفة الكفيلة بالنهوض بالتشغيل والتكوين على المستوى الجهوي.
إبراهيم الصبار
