عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025، اجتماعا خصص لتقديم مشروع القانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويندرج مشروع هذا القانون في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية، والتي تلعب دورا محوريا وأساسيا في هذه المنظومة، وتسهم بشكل مباشر في تحقيق النجاعة القضائية.
وفي كلمة له، أكد السيد وهبي أن مشروع هذا القانون يروم توسيع مهام المفوضين القضائيين وتعزيز حمايتهم وتحميلهم المسؤولية، موضحا أن هذه المهنة تواجه تحديات ترتبط بعلاقتها مع المهن القضائية الأخرى والكتاب المحلفين.
وشدد وهبي على أهمية تعزيز الجانب الاجتماعي للمفوضين القضائيين، بما في ذلك توفير التأمين والتغطية الصحية، إلى جانب تحسين الظروف اللوجستية التي تمكنهم من أداء مهامهم داخل المحاكم على أكمل وجه.
وذكر وزير العدل أن المستجدات التي جاء بها مشروع القانون تتعلق بثلاثة محاور أساسية، منها ما يتعلق بمجال الممارسة، والمهام والاختصاصات، وتلك المتعلقة بالتنظيم والتحديث، حيث تم التنصيص على اختصاصات جديدة، تتعلق بالتحصيل الودي للديون الخاصة بالأداء، والقيام بإجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية وفق مقتضيات المادة 34 من مدونة تحصيل الديون العمومية، وإنجاز محاضر البيوعات بالمزاد العلني التي تجريها الإدارات والمؤسسات العمومية، وكذا الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص، بطلب مباشر من المعنيين بالأمر.
تحرير: س
ارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
