عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب؛ بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين 14 مارس؛ اجتماعا خصص لتقديم ثلاثة مشاريع قوانين.
ويتعلق مشروع القانون الأول بالقانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية.
ويأتي هذا القانون التنظيمي تطبيقا للفصل 133 من الدستور، الذي ينص على اختصاص المحكمة الدستورية في النظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية ما، إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. قانون.
ويتعلق مشروع القانون الثاني بالقانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الذي أحيل من مجلس المستشارين.
ويدخل هذا مشروع القانون في إطار استكمال الترسانة القانونية لتنزيل مشروع إصلاح منظومة العدالة، خاصة بعد تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية وانتقال رئاسة النيابة العامة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إذ يهدف إلى ضبط العلاقة بين السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالعدل داخل المحاكم، وتحديد اختصاصات الوزارة في مجال تدبير الإدارة القضائية.
فيما يتعلق مشروع القانون الثالث بالقانون رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الذي أحيل من مجلس المستشارين.
ويأتي القانون رقم 95.17 في سياق استكمال تنزيل مخطط إصلاح منظومة العدالة، وتحديث وتطوير المنظومة القانونية الوطنية المؤطرة لمجال المال والأعمال، إذ يهدف هذا القانون إلى فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة الاتفاقية عن قانون المسطرة المدنية، مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية.
Sarah Al-Ramshi
