أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بأن الحصيلة المرحلية التي قدمها رئيس الحكومة خلال نصف ولايته، كانت حصيلة هزيلة، ومجرد “حصيلة تصريف الأعمال” تميزت بمواصلة عمل الحكومة السابقة في الإجهاز على الطبقة الوسطى وتأجيل حلم إقامة العدالة الاجتماعية والمجالية وضرب الأمل في الغد الأفضل، ما يهدد منظومة السلم الاجتماعي ببلادنا.
وقال محمد أبودرار، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في مداخلة ألقاها بإسم الفريق النيابي، خلال الجلسة العامة لمناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، التي عقدت صباح اليوم الأربعاء 22 ماي 2019، بمجلس النواب، (قال مخاطبا سعد الدين العثماني رئيس الحكومة) “إستمعنا لعرض الحصيلة المرحلية بإمعان، ودرسناها بموضوعية، كمعارضة بناءة ومسؤولة، على ضوء ما سميتموه البرنامج الحكومي ونسميه نحن “وثيقة النوايا الطيبة” والبرامج الانتخابية للأحزاب المكونة للحكومة”، وأضاف ” لقد تبين لنا أن الواقع الملموس لا يزكي خطابكم المتفائل مهما تسلحتم بلغة الأرقام، ومهما عبرتم عنه من ارتياح، لأن أخطاء الحكومة تعد بالجملة وتواصلها ضعيف جدا، فالضبابية والانتظارية هما سيدا الميدان، والحكومة لا تتوفر على مشاريع كبرى مؤطرة تزيل الضبابية وتطرد الانتظارية، وثقة الشعب فيها انتهت”.
وسجل رئيس الفريق البرلماني بذات المداخلة، عدم أخذ الحكومة في قراراتها السياقات الداخلية والدولية والجهوية بما تتطلبه تحديات المرحلة، من تقييم التحولات العميقة التي يشهدها المجتمع المغربي وخاصة على المستوى الديموغرافي والتواصلي، وتقييم ورصد التطورات المتلاحقة حول بلدنا، واستخلاص أهم الدروس من الموجة الأولى لتداعيات “الربيع العربي”، محذرا في نفس الوقت، من التطورات الجيوستراتيجية العالمية والجهوية التي تؤشر على وجود مخططات جهنمية للقوى النافذة في العالم تسعى بشكل مكشوف وعنيف لفرض نظام عالمي جديد يكرس سيطرتها و يعزز مصالحها.
ويرى رئيس الفريق النيابي للبام بأن انطلاق موجة جديدة من احتجاجات “الربيع العربي” بدأت تمس دول الجوار، بما فيها الجوار المباشر لبلدنا، التي بدأت تتسع وتتجذر، وترفض الحلول الوسطى، في سياق مطبوع بغياب مشاريع سياسية كبرى رائدة، بديلة و قادرة على تأطير الاحتجاجات وتوجيهها نحو الخيارات الإصلاحية المنشودة.
وينضاف إلى ذلك حسب محمد أبودرار، أن قيادات “المشروع الإرهابي العالمي” بدأت تتجمع وتستقر في إفريقيا وفي منطقة الصحراء الكبرى بعد أن انهزمت في موطنها الأصلي في غرب آسيا والشرق الأوسط، وهو ما سيخلق متاعب وقلاقل جديدة لأمن واستقرار منطقة شمال إفريقيا التي نحن البلد الوحيد المستقر والصاعد فيها”.
ومما سبق ذكره، نوه رئيس فريق البام النيابي، بشروط المناعة الذاتية والاستقرار الذي تعرفه المملكة بفضل التلاحم بين العرش والشعب والذكاء السياسي لجلالة الملك محمد السادس وسرعة تفاعله مع المطالب الإصلاحية التي عبرت عنها الفئات الحية من الشعب المغربي سنة 2011، مبينا أن السياق التاريخي والاجتماعي الجديد أصبح يتطلب سرعة أكبر وجرأة أكثر في إنجاز الإصلاحات في مختلف المجالات .
وبخصوص ما يبعث على القلق بحصيلة الحكومة، وقال أبودرار مخاطبا رئيس الحكومة،” ما يبعث على القلق اليوم هو أن حصيلتكم لم تستحضر جيدا السياقات الجيواستراتيجية الجديدة الدولية والجهوية والوطنية في كل مناحي الحياة العامة، فحكومتكم المتخاذلة لم يعد لها اليوم أي معنى سياسي، لأنه لم يعد يهمها إلا الاستمرار في مواقعها الحالية وحتى المستقبلية”، وأضاف قائلا، “إن تراجع وتيرة الإصلاحات ببلادنا، وتلكؤ الحكومة في إنجازها والاختباء وراء خطاب هجين يجمع بين السلطة والمعارضة أفقد شرائح عريضة من المغاربة الثقة في العمل الحكومي وفي الفاعل السياسي وفي كثير من المؤسسات، وربما أفقدهم حتى الأمل في المستقبل”.
وزاد مسترسلا في مداخلته: “سأقدم لكم مجموعة من المؤشرات التي تؤكد على هزالة الحصيلة المرحلية وأنها تعتبر مجرد “حصيلة تصريف الأعمال” وذلك بالرغم من الصورة الوردية التي قدمها رئيس الحكومة، وأولها ما كشفته تقارير المجلس الأعلى للحسابات بصورة دورية مدى انتشار سوء التدبير والتبذير في القطاعات الحكومية وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، استمرار الحكومة في الاستدانة المفرطة من أجل تنمية محدودة، بالإضافة إلى تقرير البنك الدولي، الذي تضمن بأن نسبة النمو الاقتصادي لن تتجاوز، 2 في المائة وفي أفضل الأحوال 3 في المائة في أفق 2021 ، وكذلك استمرار إرتفاع البطالة المزمنة، العالم القروي ما زال ينتظر التنمية التي تبشر بها الخطابات، السمك لم يعد في متناول الأسر المغربية، الإعفاء الملكي لعدد من الوزراء بسبب تهاونهم في متابعة أوراش التنمية الجهوية والوطنية، رفض الحكومة، بكل تهور، الكشف عن الدراسة المزعومة بشأن “الساعة المضافة”، تخلى الوزراء عن مهامهم الدستورية وانشغالهم المبكر بالصراعات الانتخابوية لسنة 2021″.
وطالب أبودرار من رئيس الحكومة بعدم التسرع في اتهام الآخرين بالتشويش والتبخيس، و مذكرا إياه بثلاث حقائق صادمة عن سياق تشكيل الحكومة لفهم سبب هزالة حصيلتها، متطرقا في هذا الصدد، للوقت الذي استغرقه تشكيل الحكومة وتقديمها لأول مشروع قانون مالي لها أزيد من 8 أشهر، وهو ” ما ضيع على الوطن دورتين برلمانيتين من التشريع، وتكبد الاقتصاد الوطني من جراء بلوكاج السيد عبد الاله بنكيران والبلوكاج الذي تسببتم فيه ، خسارة مقدرة في 22 مليار درهم، كما شكلتم حكومة مفرطة السمنة تحت ضغط الترضيات وليس إبداع الاستراتيجيات، مكونة من 6 أحزاب وكأنها حكومة “وحدة وطنية”، وبمرجعيات مختلفة ومتباينة مع مرجعية حزبكم،؟ وأخيرا اشتدت حدة الصراع بين أحزاب الأغلبية الحكومية لأسباب انتخابية، بحيث هدد بعضهم بالنزول من سفينة الحكومة”، يقول أبودرار.
وإلى ذلك، تسائل محمد أبوردار، “كيف إذن لحكومة هشة، ضخمة العدد، قليلة الانسجام، عديمة الكفاءة مسكونة بالهاجس الانتخابي، أن تنجح في رفع تحديات المرحلة، وتبدع الحلول الناجعة للمشاكل الكبرى المطروحة على بلادنا ، وتحقق إنجازات تستحق التنويه”.
كما عاتب أبوردار على الحكومة عدم استغلالها بما فيه الكفاية الفرص الاستراتيجية التي وفرتها الدبلوماسية الملكية على عدة واجهات، ولاسيما في آسيا وفي إفريقيا سواء في المجال المؤسساتي للاتحاد الإفريقي أو في مجال التكثلات الاقتصادية الجهوية والقارية أو في المجال الأمني ومحاربة الإرهاب أو في المجال الثقافي والبيئي.
خديجة الرحالي
