انطلقت، صباح اليوم الاثنين 22 أكتوبر الجاري، أشغال اليوم الدراسي الذي ينظمه فريقي حزب الأصالة والمعاصرة بمجلسي النواب والمستشارين، حول “مشروع قانون المالية لسنة 2019: سؤال الانتظارات الاجتماعية”، وذلك بمشاركة عدد من الخبراء والجامعيين والباحثين.
وفِي كلمة افتتاحية، أكد محمد اشرورو، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يدخل في إطار انفتاح الفريقين على محيطهما، خصوصا على ذوي الاختصاص من خبراء ماليين واقتصاديين وأستاذة معنيين، مبرزا أن هناك تحديات وأسئلة حارقة يطرحها مشروع قانون المالية يتعين الإجابة عليها من قبيل “أي نظام جبائي ستنهجه الحكومة؟” و”ألم يحن الوقت بعد لتحقيق العدالة الاجتماعية؟”، و”كيف يمكن النهوض بالقطاعات الاجتماعية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية”.
وأبرز اشرورو، أن مناقشة مشروع قانون المالية تشكل محطة سنوية ولحظة دستورية هامة تمكن البرلمان، وخصوصا فرق المعارضة، من ممارسة الرقابة على عمل الحكومة في تنزيل السياسات العمومية في مختلف القطاعات.
وذكر رئيس الفريق النيابي، أن “البام” قدم عدد من الأوراش الكبرى والهامة، يتعلق الورش الأول بإطلاق 20 مبادرة تفاعلا مع الخطاب الملكي، وأهمها مشروع قانون إطار لإعادة هيكلة القطب الاجتماعي والتنسيق مع بعض الأحزاب والمركزيات النقابية من أجل تبني المشروع، وتقديم مقترح قانون حول مأسسة الحوار الاجتماعي، حيث أطلق الحزب في هذا الخصوص مبادرة الحوار مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
وبالحديث عن الورش الثاني الذي أطلقه الحزب، أوضح اشرورو أنه يتعلق بمشروع خارطة طريق أداء الحزب وتقوية خط المعارضة السياسية، فيما يهم الورش الثالث الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة والتي تضمنت اقتراحات مهمة.
وقال محمد اشرورو “مشروع قانون المالية لسنة 2019 يجب أن يستحضر بقوة موضوع الشباب عبر بلورة سياسة مندمجة للنهوض بأوضاع هذه الفئة التي تمثل شريحة كبيرة من المجتمع المغربي، بإشراك جل الفاعلين لأن موضوع الشباب لا يهم وزارة الشباب فقط بل يجب تكاثف جهود جميع الوزارات”، مضيفا أن “العدالة الاجتماعية يجب أن تكون العنوان الأكبر لهذا المشروع، لأنها لا تعني فقط التوزيع العادل للثروات بل احترام كرامة الانسان من خلال الولوج إلى الخدمات والمرافق مع ضمان الجودة المطلوبة”.
سارة الرمشي
