قدم الرئيس السابق لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب السيد محمد اشرورو، صباح اليوم الأحد 05 ماي الجاري، كلمة تضمنت حصيلة الفريق خلال منتصف الولاية التشريعية العاشرة 2016-2021.
واعتبر اشرورو الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الدورة الرابعة والعشرين للمجلس الوطني للبام، أن حصيلة الفريق النيابي في نصف الولاية التشريعية الحالية كانت غنية، بما تضمنته من أشغال داخل الجلسات العمومية أو اللجان القطاعية، سواء على مستوى مراقبة السياسات العمومية أو على مستوى التشريع، ومضمون تحركات الفريق ومحتويات مختلف تدخلاته وموضوعية كل اقتراحاته كانت في مستوى التجاوب مع ما يعتمل في الواقع من أحداث وما تثيره من قضايا وملفات ومشاكل.
وأضاف اشرورو قائلا: “نتحدث اليوم كفريق عن منتوج أدائنا، وعن كيفية اشتغالنا، مدعومين في ذلك بالطاقم الإداري للفريق وبخبرائنا المعتمدين فقط، في وقت كنا في أمس الحاجة للمواكبة والمتابعة والدعم من طرف الحزب، عبر مكتبه السياسي، خاصة فيما يتعلق بإنتاج المواقف والتفاعل مع الأحداث والوقائع، بل وكنا متطلعين لدعم ومواكبة المجلس الوطني نفسه، عبر لجانه المتخصصة”.
وذكر اشرورو أن الفريق ارتأى أن يشتغل بشكل منسجم ومتضامن، ويتفادى بجدية ومسؤولية أي تقصير في أداء مهامه وأدواره ووظائفه، وهو ما جعله فعلا في منأى عن الخلافات والصراعات الجارية داخل الحزب، ودفع به إلى أن يكون طيلة هذه الفترة خير معبر عن صوت الحزب لدى الرأي العام.
وأضاف الرئيس السابق لفريق الأصالة والمعاصرة، أنه وعلى الرغم من أن الفريق يتفاعل مع ما يقع داخل الحزب بكل تفاصيله وجزئياته، إلا أنه يعد الجميع بأنه سيبقى متماسكا، وسيظل وفيا للقيام بدوره كمعبر سياسي عن توجهات الحزب ومواقفه السياسية. فلا أحد داخل الفريق يغادر أو يغضب، دون أن يعني هذا أن أعضاءه لا يتابعون بقلق شديد الوضعية التنظيمية للحزب.
إن تقديرنا في فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب هو أن الأداء كان من الممكن أن يكون أحسن وأجود لو كان الحزب يعيش وضعا عاديا ومعافى، لذلك نتمنى له – وسنساهم من موقعنا – لكي يجد حلولا لكل المشاكل العالقة ويتطلع للمستقبل ويستشرف أفقه التنظيمي والسياسي بكل عزم وجدية ومثابرة، يقول اشرورو، ولكي نكون منصفين وعادلين، ولكي نلتزم بأقصى درجات الموضوعية، نتمنى ونرجو من الجميع، قبل الخوض في تفاصيل وجزئيات التقييم وانتقاد التجربة، أن يطرح كل منا التساؤل على نفسه بخصوص ما قدمه من مساهمة ودعم للتجربة.
I. حصيلة عمل فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب:
1- الأسئلة: (4063 سؤالا) (شفوي، كتابي، شهري)
– عدد الأسئلة الشفوية التي تقدم بها الفريق: 2709 سؤالا شفويا؛
– عدد الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة: 122 سؤالا شهريا؛
– عدد الأسئلة الكتابية التي تقدم بها الفريق: 1252 سؤالا كتابيا؛
2- الطلبات:
– عدد طلبات عقد اجتماعات اللجان النيابية: 69 طلبا؛
– عدد طلبات القيام بمهام استطلاعية: 15 طلبا؛
3- التعديلات: (226 تعديلا)
– 61 تعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2017
– 92 تعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2018
– 93 تعديل على مشروع قانون المالية لسنة 2019
– 358 تعديل على مشاريع قوانين حوالي 16 مشروع قانون:
4- مقترحات القوانين:
تقدمنا حاليا ب 17 مقترح قانون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
5- تقييم السياسات العمومية:
شارك فريقنا بقوة في تقييم السياسات العمومية التي أسس لها مجلس النواب لجن موضوعاتية، ويتعلق الأمر ب:
– مساهمة البرنامج الوطني للطرق القروية الثاني في فك العزلة عن المجال القروي والجبلي.
– واليوم، نحظى بشرف رئاسة اللجنة الموضوعاتية التي كلفت بتقييم السياسات العمومية في مجال التعليم الأولي.
6- الأيام الدراسية:
نظم كل من فريقي الأصالة والمعاصرة بالبرلمان الأيام الدراسية التالية:
– ” مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، وذلك يوم الثلاثاء 21 فبراير .2017
– ” قراءة في مشروع قانون رقم 71.13 يتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وحماية حقوق الأشخاص المصابين بها”، وذلك يوم الخميس 27 يوليوز 2017.
– “النموذج التنموي الجديد”وذلك يوم الثلاثاء 25 دجنبر 2018.
– “قانون المالية” وذلك يوم الاثنين 22 أكتوبر 2018.
– “السجل الاجتماعي الموحد: مدخل لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية” وذلك الأربعاء 23 يناير 2019
– “مدونة الأسرة: حصيلة 15سنة من تفعيلها”، وذلك يوم الأربعاء 30 يناير 2019
– ثلاثة أيام دراسية حول قوانين المالية
لائحة مقترحات القوانين التي تمت المصادقة عليها منذ بداية الولاية التشريعية العاشرة
1. مقتـرح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 89.15 يتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. تقـدم به فريق العدالة والتنمية، فريق الأصالة والمعاصرة، فريق التجمع الدستوري، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، الفريق الحركي، الفريق الاشتراكي، المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية؛
2. مقترح قانون لتعديل الفصل 106 من الظهير الشريف الصادر في(09 رمضان 1331) 12 غشت 1913 بشأن قانون الإلتزامات والعقود كما تم تعديله وتتميمه. تقدمت به فرق الأغلبية؛
3. مقترح قانون يقضي بتعديل المادتين 65 و 66 من القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المٌكري والمٌكتري للمحلات المٌعدة للسكنى أو للاستعمال المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.111 في 15 محرم 1435 (19 نونبر 2013 ).تقدمت به فرق الأغلبية؛
4. مقترح قانون يقضي بنسخ المادة 6 من القانون رقم 4.97 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصيد البحري. فريق العدالة والتنمية؛
5. مقترح قانون يقضي بنسخ المادة 27 من القانون رقم 27.08 بمثابة النظام الأساسي للغرف الفلاحية. فريق العدالة والتنمية؛
6. مقترح قانون يقضي بنسخ المادة 22 من القانون رقم 18.09 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية. فريق العدالة والتنمية؛
7. مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 30 من القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات. فريق العدالة والتنمية؛
8. مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 9 من الظهير الشريف رقم 1.03.194 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية؛
9. مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 316 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011). فريق الأصالة والمعاصرة.
مراد بنعلي
