واصل حزب الأصالة والمعاصرة بإقليم الرحامنة ديناميته التواصلية والتنظيمية، من خلال اللقاء الذي احتضنته جماعة الجعيدات، يومه الثلاثاء 8 شتنبر 2026، تحت شعار: «منجز يعزز الثقة.. وتنمية تتواصل»، بمشاركة واسعة لمناضلات ومناضلي الحزب ومنتخبيه وفعاليات المجتمع المدني وممثلي عدد من دواوير الجماعة.
وأطر هذا اللقاء عز الدين مداوي، عضو المكتب السياسي للحزب، إلى جانب عبد اللطيف الزعيم، النائب البرلماني، ومصطفى الرماني، رئيس مجلس جماعة صخور الرحامنة، وفاطمة الزهراء الجعيدي، رئيسة مجلس جماعة الجعيدات ووصيفة اللائحة الجهوية للحزب بجهة مراكش- آسفي، وطارق حيدر، المنسق الجهوي لمنظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة، وبحضور سيدي محمد صلاح الخير، الأمين الإقليمي للحزب ورئيس المجلس الإقليمي للرحامنة.
وفي افتتاح اللقاء، أكد جمال امكماني أن هذه المحطة تندرج ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها الأمانة الإقليمية للحزب، بهدف توطيد التواصل مع المناضلات والمناضلين، والاقتراب أكثر من نبض الجماعات الترابية، والإنصات إلى انتظارات الساكنة وقضاياها اليومية.
وأوضح أن منهجية اللقاء قامت على فتح المجال أمام ممثلي الساكنة وفعاليات المجتمع المدني لعرض مطالبهم، قبل تفاعل مسؤولي الحزب معها، بما يجعل من الحوار المباشر مدخلا لتشخيص الحاجيات وتحديد الأولويات وصياغة أجوبة واقعية قابلة للتنفيذ.
وفي كلمتها الترحيبية، عبرت فاطمة الزهراء الجعيدي عن اعتزازها باستقبال مناضلات ومناضلي الحزب وقياداته بين ساكنة جماعتها، مؤكدة أنها ابنة المنطقة التي نشأت وتعلمت وسط أهلها، قبل أن تواصل دراستها وتلج القطاع البنكي، ثم تعود إلى مسقط رأسها إيمانا منها بأن الجعيدات تحتاج إلى كفاءات أبنائها وبناتها وإلى تضافر جهود الجميع لخدمة تنميتها.
وتوقفت رئيسة مجلس جماعة الجعيدات عند أهمية ترشيحها في المرتبة الثانية ضمن اللائحة الجهوية للحزب، معتبرة أن هذه الثقة لا تهم شخصها فقط، وإنما تشكل تكريما لجماعة الجعيدات ولنساء الرحامنة وشبابها، وفرصة لإيصال صوت المنطقة إلى المؤسسة التشريعية والترافع عن قضاياها وانتظارات ساكنتها.
واستعرضت
الجعيدي جانبا من حصيلة التدبير الجماعي، وفي مقدمتها توسيع الاستفادة من الماء الصالح للشرب لتشمل أكثر من 17 دوارا، من بينها دواوير السراغنة والفقراء وعين بن صالح وبن الدهبي والغريبات وأولاد عبو والقميرة وأولاد عبو الذراع، إلى جانب حفر الآبار وإنجاز تجهيزات تعتمد الطاقة الشمسية بعدد من المناطق، من بينها عين بن حدة وعريب الشرفاء والمطاعية.
وأبرزت أن تزويد دوار أولاد الدليم بالماء جاء بعد سنوات من المعاناة المرتبطة بصعوبة وصول الصهاريج إلى الساكنة، مشيرة إلى أن الجماعة، بتعاون مع الجمعيات والشركاء، واصلت البحث عن حلول مستدامة، مع وجود مشاريع أخرى في طور الإنجاز.
وعلى مستوى قطاع التعليم، أكدت رئيسة مجلس الجماعة مواصلة العمل على تأهيل المؤسسات التعليمية وتحسين محيطها، إلى جانب تقدم أشغال الثانوية الجديدة التي ينتظر افتتاحها خلال شهر دجنبر، ثم مواكبة وضعية دار الطالبة باعتبارها مؤسسة اجتماعية أسهمت في تمكين أجيال من فتيات العالم القروي من متابعة دراستهن والحصول على شهادة البكالوريا ومواصلة مساراتهن الجامعية والمهنية.
واستحضرت الجعيدي تجربتها الشخصية داخل دار الطالبة، مؤكدة أن هذه المؤسسة كان لها فضل كبير في استكمال دراستها، وأن الاستثمار في تعليم الفتاة القروية لا يصنع مستقبل فتاة واحدة فقط، وإنما يسهم في تكوين أطر وكفاءات ومسؤولات قادرات على خدمة مناطقهن.
كما أشارت إلى أن عددا من المشاريع والإنجازات تحقق بفضل تعاون أعضاء المجلس، أغلبية ومعارضة، ومساندة أعيان الجماعة وجمعيات المجتمع المدني والساكنة، مؤكدة أن العمل ما يزال متواصلا لمعالجة الخصاص المتبقي، خصوصا في مجال الطرق والبنيات الأساسية وتأهيل بعض المدارس.
وسجلت أن الطريق المؤدية إلى دوار بوشوارية، إلى جانب عدد من المحاور المبرمجة، تظل من الملفات التي تستوجب مواصلة الترافع والعمل حتى إخراجها إلى أرض الواقع، مشددة على أن حصيلة المرحلة، رغم أهميتها، لا تلغي حجم الانتظارات ولا تعني الاكتفاء بما تحقق.
من جهته، أكد طارق حيدر أن اللقاء يمثل محطة لتجديد العهد مع التنظيم الحزبي وتعزيز التواصل المباشر مع المواطنات والمواطنين، مبرزا أن مشروع حزب الأصالة والمعاصرة ليس موسميا، وإنما هو مشروع مستمر يقوم على القرب والمواكبة والعمل الميداني.
واعتبر أن إقليم الرحامنة قطع أشواطا تنموية مهمة بفضل الرؤية الملكية المتبصرة، وانتقل من مجال كان يصارع تداعيات العطش والهشاشة إلى فضاء يحتضن جامعة للابتكار والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي والمدينة الخضراء، غير أن الطريق لا تزال مفتوحة أمام مزيد من العمل لتعميم آثار هذا التحول على مختلف الجماعات والدواوير.
ونوه المنسق الجهوي لمنظمة شباب الحزب بالكفاءة العلمية والأكاديمية لعز الدين مداوي، وبالمسار الميداني لعبد اللطيف الزعيم ومعرفته بقضايا الفلاحين والعالم القروي، كما أشاد بتجربة فاطمة الزهراء الجعيدي في تدبير الشأن المحلي، مؤكدا استعداد منظمة الشباب بجهة مراكش- آسفي للانخراط في مختلف المبادرات التنظيمية والتواصلية للحزب.
بدوره، قدم عبد اللطيف الزعيم شهادة في المسار التدبيري لرئيسة مجلس جماعة الجعيدات، مؤكدا أنها ظلت حريصة على الدفاع بإلحاح عن مصالح جماعتها والترافع عن مشاريعها، وأن الإنجازات المسجلة لم تتحقق بصورة عفوية، بل كانت ثمرة عمل ومتابعة وتنسيق متواصل مع مختلف المتدخلين.
وأوضح أن اختيار الجعيدي في المرتبة الثانية ضمن اللائحة الجهوية يستند إلى ما راكمته من مؤهلات وتجربة في تدبير الشأن المحلي، معتبرا أن وصولها إلى البرلمان سيعزز قدرة الجماعة والإقليم على إيصال مطالبهما والترافع عنها داخل المؤسسات.
كما أبرز الزعيم أن مداوي ليس غريبا عن إقليم الرحامنة، بالنظر إلى تجربته الممتدة لسنوات في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، وإشرافه على أبحاث علمية مرتبطة بإشكالية الماء في عدد من مناطق الإقليم، مؤكدا أن تكوينه العلمي وتجربته في المسؤولية يشكلان إضافة نوعية للدفاع عن قضايا الرحامنة ومواكبة منتخبيها.
من جانبه، أكد مصطفى الرماني أن الاعتراف بالمنجز لا يمنع من طرح المشاكل المتبقية، وفي مقدمتها صعوبات البناء والسكن في العالم القروي، والخصاص في الطرق والبنيات الأساسية والماء، داعيا إلى إيجاد حلول عملية تحترم القانون وتراعي في الوقت نفسه الأوضاع الاجتماعية للأسر القروية.
وأشار إلى ما يجمع جماعتي الجعيدات وصخور الرحامنة من روابط اجتماعية ومجالية ومن تشابه في أسماء الدواوير وانتظارات السكان، معتبرا أن تنمية الإقليم تحتاج إلى تكامل بين جماعاته وإلى تعبئة جماعية تواصل المسار التنموي الذي انطلق منذ سنوات.
كما شدد على أهمية المشاركة المكثفة في الاستحقاقات الانتخابية، باعتبارها مدخلا لتعزيز تمثيلية الرحامنة وتقوية حضور الجعيدات داخل المؤسسات المنتخبة، داعيا إلى جعل يوم الاقتراع محطة تعكس حجم التعبئة والالتفاف حول مشروع الحزب.
وشكلت مداخلات ممثلي الساكنة والمجتمع المدني أرضية أساسية للنقاش، إذ انصبت على مجموعة من القضايا ذات الصلة بالحياة اليومية للمواطنين، وعلى رأسها صعوبات الحصول على رخص البناء والحاجة إلى سكن قروي لائق، والخصاص في الطرق والماء المخصص للفلاحة، إلى جانب تجهيزات القرب الموجهة إلى الأطفال والشباب.
وفي تفاعله مع مختلف المداخلات، عبر مداوي عن سعادته باللقاء مع نساء ورجال الجعيدات، وبالحضور اللافت للأطر والطلبة والكفاءات المنحدرة من الجماعة، مؤكدا أن الحوار والإنصات يظلان الطريق الأقصر لفهم المشكلات وبناء الحلول.
واستحضر في هذا السياق تجربته في الحوار مع طلبة كليات الطب، موضحا أن حل الأزمات يبدأ من الثقة في الشباب والاستماع إلى مطالبه، لأن أبناء المغاربة وبناتهم يمثلون طاقة وطنية متشبثة ببلدها وثوابته، ومن الطبيعي أن تدافع عن حقوقها ومصالحها في إطار مسؤول.
وشدد مداوي على أن العلم والمعرفة يفقدان معناهما إذا لم يوضعا في خدمة الوطن والمواطنين، مؤكدا أن المثقف والمسؤول مطالبان بالبقاء قريبين من الناس والدفاع عن الفئات الهشة والعمل على ضمان تكافؤ الفرص بين أبناء المدن والقرى.
وأوضح ذات المتحدث أن أبناء العالم القروي لا تنقصهم القدرة على النجاح والتفوق، وإنما قد تحد ظروفهم الاجتماعية والمجالية من فرص وصولهم إلى التعليم والخدمات، وهو ما يفرض توفير شروط المواكبة ذاتها التي يستفيد منها أبناء الأسر الميسورة.
وأشاد مداوي في هذا الصدد بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، وفي مقدمتها دور الطالب والطالبة، وبالأدوار التي يؤديها المحسنون والمنتخبون والجمعيات في احتضان التلاميذ المنحدرين من الدواوير البعيدة، معتبرا أن هذه المؤسسات تجسد قيم التضامن والتكافل وتفتح أبواب المستقبل أمام فئات واسعة من أبناء العالم القروي.
ونوه مداوي بمسار الجعيدي، التي تمكنت، رغم ظروف الدراسة في الوسط القروي والإقامة بدار الطالبة، من مواصلة تعليمها وبناء مسار مهني وسياسي أهلها لتحمل مسؤولية رئاسة الجماعة.
وأكد أن اختيارها في المرتبة الثانية ضمن اللائحة الجهوية للحزب يعكس ثقة القيادة الوطنية في قدراتها، وفي مقدمتها السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، منسقة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، كما يمثل تكريما لنساء الجعيدات والرحامنة وفرصة لتعزيز حضور المنطقة داخل مجلس النواب.
وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى تعبئة قوية ومشاركة مكثفة للمواطنات والمواطنين، لأن تقوية تمثيلية الإقليم ستوفر للجماعة وللرحامنة صوتا إضافيا للترافع عن مشاريعهما، وستعزز التنسيق بين البرلمانيين ورؤساء مجالس الجماعات والمجلس الإقليمي والمجلس الجهوي وباقي المؤسسات.
وأكد مداوي أن البرلماني لا يستطيع تحقيق النتائج بمفرده، وأن فعالية العمل السياسي والتنموي ترتبط بتكامل مختلف المستويات المنتخبة والتنظيمية، من القيادة الوطنية والجهوية والإقليمية إلى البرلمانيين ورؤساء مجالس الجماعات والفعاليات المدنية.
وبعد استماعه إلى مطالب المتدخلين، سجل مداوي أن عددا من الإشكالات المطروحة في الجعيدات يتكرر في معظم جماعات الرحامنة، ويتعلق أساسا بالسكن والنقل المدرسي والطرق والماء والتعليم والصحة، مؤكدا أن طرح هذه القضايا حق دستوري للمواطنين، وأن واجب السياسي هو الإنصات إليها والبحث عن حلول واقعية لها.
وأوضح أن العدالة المجالية لا تقتصر على تقليص الفوارق بين المدن والقرى، بل تشمل أيضا معالجة التفاوت بين الجماعات داخل الإقليم الواحد، وبين الدواوير داخل الجماعة نفسها، حتى لا تستفيد منطقة من التجهيزات والخدمات فيما تظل أخرى تعاني العزلة والخصاص.
واعتبر أن الجهوية المتقدمة والبرامج الوطنية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية توفر إطارا مهما لتحقيق هذا الهدف، غير أن نجاحها يظل مرتبطا بحسن التشخيص وتنسيق تدخلات المؤسسات وتوجيه الموارد إلى المجالات الأكثر حاجة.
وفي معرض تفاعله مع إشكالية السكن القروي، أكد مداوي ضرورة احترام قانون التعمير، بالتوازي مع ابتكار آليات عملية لمساعدة المواطن محدود الدخل على بناء مسكن لائق، من خلال مراجعة منظومة الدعم وتخفيف تكاليف التصاميم والدراسات التقنية، واعتماد حلول تناسب خصوصيات كل منطقة.
وشدد على أن توفير السكن والمدرسة والطريق والماء والخدمات الصحية يشكل الأساس الحقيقي لتثبيت الساكنة في العالم القروي والحد من الهجرة نحو المدن، لأن المواطن لا يغادر أرض أجداده باختياره، وإنما تدفعه إلى ذلك صعوبة الوصول إلى شروط العيش الكريم.
كما دعا إلى إعادة النظر في بعض جوانب منظومة النقل المدرسي، وإلى مواصلة فك العزلة عن الدواوير، مؤكدا أن الطريق ليست مجرد منشأة، بل وسيلة تتيح للطفل الوصول إلى المدرسة، وللمريض بلوغ المركز الصحي، وللفلاح نقل منتجاته والاندماج في الدورة الاقتصادية.
وفي ما يتعلق بالماء، أبرز أن هذه المادة الحيوية شرط للاستقرار والتنمية، سواء تعلق الأمر بالشرب أو بسقي الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة، داعيا إلى بلورة رؤية منصفة لاستثمار الموارد المائية المتاحة وضمان استفادة مختلف المناطق منها.
وأوضح أن حزب الأصالة والمعاصرة وضع برنامجا طموحا ومؤطرا بأرقام والتزامات تروم الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين، غير أن تنزيله يتطلب تعبئة سياسية وأغلبية برلمانية قادرة على تحمل مسؤولية تطبيقه وتحويل أهدافه إلى إجراءات ملموسة.
وأكد مداوي أن التنمية ليست مسؤولية السياسي وحده، بل هي مسؤولية جماعية تشارك فيها الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية والمجالس المنتخبة والإدارة والمجتمع المدني والإعلام والمواطنون، مشددا على أن نجاح أي مشروع رهين بالتنسيق والتناغم بين مختلف هذه المكونات.
وأشاد في هذا الإطار بالدور الدستوري للمجتمع المدني وبمكانة الإعلام باعتباره سلطة رابعة، مؤكدا أن حضورهما أساسي لنقل صوت المواطنين وتأطير النقاش العمومي ومواكبة السياسات التنموية.
وجدد مداوي التزامه باستمرار التواصل والإنصات، أيا كان موقع المسؤولية، مؤكدا أن أبواب المسؤول يجب أن تظل مفتوحة أمام المواطنين، وأن كل مطلب قانوني ومعقول يستحق الاستماع والبحث عن سبل الاستجابة إليه، مع شرح حدود القانون بكل وضوح ومسؤولية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة العمل الجماعي لتثمين منجزات جماعة الجعيدات، واستكمال المشاريع التي لا تزال الساكنة تنتظرها، وتقوية التنسيق بين الحزب ومنتخبيه وفعاليات المجتمع المدني، في أفق تنمية أكثر إنصافا تضع الإنسان القروي وكرامته ومستقبله في صلب الاهتمام.
الشيخ الوالي
