ثمن، عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة ومكلف بمهمة التنسيق مع جمعيات المجتمع المدني، السيد جمال مكماني، مبادرة تنظيم ندوات حول القضايا الآنية، كونها تساهم في إثراء النقاش العمومي وتطوير المقاربات المرتبطة بالنسبة لواقعنا.
وذكـــر مكماني في سياق تدخله، خلال الندوة التفاعلية المنظمة أنس الخميس 07 يناير 2021، حول موضوع: “مغاربة العالم والمشاركة السياسية، بين الواقع والمأمول”، أن حزب الأصالة والمعاصرة، ومن خلال المذكرة الثلاثية المشتركة مع حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية (أحزاب المعارضة) بخصوص الإصلاحات السياسية والانتخابية، دعا بشكل واضح وصريح إلى تفعيل مقتضيات الفصل 17 من الدستور الذي يتحدث عن إشراك مغاربة المهجر في تدبير الشأن العام.
هذا الإشراك، يقول مكماني، يهم بالخصوص عملية التصويت وكذا ضمان تمثيلية واضحة لمغاربة العالم بمجلس النواب عن طريق ترشيحات تقدم في إطار اللوائح الجهوية. إذن فحزب الأصالة والمعاصرة موقفه واضح فهو يدعو إلى ضرورة إشراك هذه الشريحة المهمة من المجتمع المغربي إلى حد تمثيلها من داخل مجلس النواب.
وفي ظل النقاش الدائر حول تداعيات إلغاء اللائحة الوطنية للشباب، عبر مكماني عن تفاؤله في تضمين “اللوائح الجهوية” تمثيلية عن مغاربة العالم لسبب بسيط وهو أنه حينما نتحدث عن الديمقراطية التمثيلية، فهذا المفهوم لا يمكن أن يستقيم إلا على أرضية توسيع عملية إشراك مختلف الشرائح الاجتماعية، يقول مكماني.
وأردف عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة كون مغاربة العالم يشكلون شريحة مهمة وجب الاهتمام بها فعلا وتطبيقا (وعدم الاكتفاء بترديد الشعارات ذات الصلة)، وألا يتم الاكتفاء بسن قوانين ومقتضيات تهم مغاربة العالم في حين أنهم هم المغيب الأكبر. وشدد مكماني على أن ذلك من شأنه أن يخرج الشعارات من نطاقها الضيق إلى نطاقها الأوسع على مستوى التطبيق، وهو ما سيساهم في التعامل مع “مغاربة العالم” على أساس دوام التواصل واستمرارية الفعل عوض “المبادرات المناسباتية” المرتبطة بفترة عودتهم إلى أرض الوطن.
وأضاف مكماني أن إشراك مغاربة العالم مدخل لمشاركتهم الفاعلة في صناعة القرار العمومي، مشيرا إلى أنه يتم الحديث اليوم عن مشاكل وإكراهات وصعوبات تعترض هذه الفئة مع تغييب كبير لها بالمقابل.
فإن كان من أحد يحق له اليوم أن يساهم في عملية بلورة القرار سواء كان سياسيا أو عموميا بصفة عامة، فينبغي أن تكون هذه الفئة ممثلة، وعندما نقول بأنها فئة ممثلة فينبغي أن نتيح أمامهم فرصة الاختيار الديمقراطي من أجل انتقاء من سيمثل هذه الشريحة المهمة، حتى تكون مختلف القوانين مكتملة من حيث توسيع عملية المشاركة السياسية بالنسبة إليهم، وضمان تجويد المخرجات على اعتبار أنها مخرجات قانونية يعني احترمت جميع الشكليات التي سيستند عليها أي قرار يمكن أن يتخذ.
وبخصوص إخراج قانون تنظيمي يفعل هذه المشاركة السياسية لمغاربة العالم، أشار المتحدث إلى أن قنوات اتخاذ مثل هذه القرارات واضحة تكون بعدما قامت وزارة الداخلية بالمشاورات مع جميع الأحزاب السياسية يكون مشروع قانون الذي تعده الوزارة ويقدمه رئيس الحكومي في المجلس الحكومي وبعدما يحظى بالمصادقة يقدم إلى البرلمان.
إذن هي فترة، على مستوى صناعة القرار، للتشاور والنقاش، فلازالت جميع الأمور فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية لا زالت مطروحة للنقاش، بمعنى إلى حد اليوم فإنه لم يحسم أي موضوع بخصوص هذه المواضيع التي يتم الحديث عنها. فبالتالي نتكلم نحن عن ما يمكن أن يوجد من داخل المقترح الذي ستتقدم به الحكومة إلى الغرفة الأولى من قوانين.
بالنسبة لحزب الأصالة والمعاصرة، فإن هذه الفئة ممثلة بالمجلس الوطني للحزب، وفي أقرب دورة للمجلس، سيكون صوت هذه الفئة مسموعا، ثم بالإضافة إلى حتى لو لم يكن هذا الأمر الآن، يكفي أن نتكلم بالنسبة لنا جميعا أن هذه المسألة مطروحة.
وختم مكماني بالقول: “من الممكن ألا يكون حزب الأصالة والمعاصرة قادرا على الإجابة على جميع الإشكاليات، لكن يكفي أن يكون الصوت القادم من هنا وهناك، يمكن أن نوصل صوتنا من داخل الحزب إلى وزارة الداخلية وصناع القرار أيضا، وبالتالي فالأمر لم يحسم بعد ويمكن أن يتم اقتراح أي مسألة عبر الفريق البرلماني للحزب ثم مناقشته بالغرفة الأولى”.
مـــــراد بنعلي
