اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ذ.جمال مكماني أن ندوة شفشاون التي نظمها البام حول التأصيل النظري لمرجعية الحزب، والمنعقدة أمس السبت 27 أبريل الجاري، بمقر دار الشباب بشفشاون، مناسبة لتجديد آليات التواصل مع مناضلات ومناضلي الحزب وتأتي استكمالا لمسلسل يهدف إلى “إثراء” النقاش الداخلي بين القيادات والقواعد، وفتح النقاش الفكري للمساهمة في تقديم الحلول لإشكاليات يعيشها الحزب.
واعتبر المتحدث أن ما يروج كون البام ليست له مرجعية، مرده الإهمــــال ووضع النقاش بشأن المرجعية في مرتبة أدنى، وهو الأمر الذي ساهم بشكل أو بآخر في تمرير هذه المغالطات. وأكد بالمقابل أن هذا الجانب يجب أن يحظى بالأهمية الكبيرة خاصة وأن الحزب يعيش اليوم ومقبل في القادم من الأيام على محطات تنظيمية لها أهميتها وراهنيتها، والوثيقة المرجعية للحزب في هكذا مناسبات لا يقل النقاش بشأنها أهمية وراهنية.
إلى ذلك، ذكر مكماني بالأسس التي تنبني عليها الوثيقة المرجعية للحزب، وضمنها ما يتعلق بتدبير الاختلاف عبر الاحتكام إلى الآلية الديمقراطية التي ينبغي أن لا تظل حبيسة الانتخابات، مع التأكيد بهذا الخصوص على جانب التأطير والتكوين كدعامات أساسية لتفعيل هذا المنظور في العلاقة مع المجتمع. واعتبر مكماني أن الواقع السياسي “اللعبة السياسية” اليوم في بلادنا تغيب عنه آليات تدبير الاختلاف، بل تتحول هذه الآليات في محطات مختلفة إلى محاولات من أطراف ما لاستباق نتائج والدفع في اتجاه الاستفزاز أو ما شابه ذلك (استحقاقات 2021 المقبلة ..).
وبخصوص علاقة الفاعل السياسي- الحزبي مع محيطه، اعتبر مكماني أن حزب الأصالة والمعاصرة يؤكد في مرجعيته على تطوير أداء المؤسسات المرتبطة أساسا بتسيير الخدمات، مشيرا إلى أن تطوير هذه العلاقة يقوي الانتماء والارتباط، ويساهم في مصالحة المواطن مع السياسية وبالتالي المصالحة مع المؤسسات. واسترسل مكماني وهو يستعرض باقي أسس مرجعية البام وتحدث عن النقطة المتعلقة ببناء دولة المواطنة حيث أن مجمل العلاقات والتعاقدات التي تربط المواطن بمؤسسات الدولة تشكل نقط ارتكاز لبناء الدولة، وذلك عبر التأكيد على إدراك الإنسان- المواطن والعمل على تأهيلها ذاتيا، وتمكينه معرفيا وحقوقيا.
وشدد مكماني في نفس السياق على أن المواطنة لا تعني فقط الانتماء الجغرافي ولكن هي موجه للسلوك في اتجاه خدمة الوطن، ودعا إلى تجاوز لغة تسفيه المبادرات الإيجابية بهذا الخصوص، لكنه انتقد بالمقابل التأخير الذي طال الحوار الاجتماعي من طرف الحكومة كواحد من محددات ضمان الاستقرار والأمن، فالملاحظ يقول مكماني، أنه ومنذ 2011، هناك نوع من التضييق على الحريات العامة والإجهاز على الطبقة المتوسطة ونهج سياسة التفقير الأمر الذي كانت له تبعات جد سلبية على مستوى معيش المواطن وعلاقة هذا الأخير بالمؤسسات بشكل خاص والشأن السياسي إجمالا.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في الأخير إن البام يراهن كذلك في مرجعيته على الجانب المتعلق بتخليق الحياة العامة، وقدم لا شك الكثير من المساهمات المرتبطة بعملية التخليق، وأكد على الاهتمام بهذا الخصوص بعنصر الشباب وتأطيره واستقطابه ليكون مساهما في فعل المواطنة، خاصة وأن المعطيات تشير إلى أن الشباب المغربي غائب عن الفعل السياسي ولا يلج الأحزاب منهم على سبيل المثال سوى 1 في المائة، وهو مؤشر جد سلبي بطبيعة الحال على اعتبار أن البناء، بناء الدولة يقتضي مشاركة الجميع وإسهامه، وتحمل المسؤولية وأن يكون المواطن شريكا في تحمله مع تمكينه بطبيعة الحال من حقوقه وواجباته.
Mourad Benali
