انبرى متتخبو حزب والمعاصرة المصطفين في المعارضة خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي الأخير لمدينة انزكان ضد رئيسها المنتمي لحزب العدالة والتنمية بسبب عدة نقاط مرتبط بتسوية الوضعية العقارية لاحياء شعبية بالمدينة ومسطرة توزيع المنح المنافية لتوجيهات مذكرة وزير الداخلية.
وتحدث محمد جموع ممثل فريق البام بالمجلس الجماعي لانزكان عن تماطل المجلس البلدي في تسوية الوضعية العقارية لعدد من الاحياء الشعبية نظير حي بام، مبرزا في معرض تدخله أنه على المجلس الجماعي تحمل مسؤوليته كاملة والحد من سياسة التسويف التي يفدع ضريبتها سكان الاحياء الشعبية المحرمون من وثيقة التسوية العقارية.قائلا في هدا الصدد: نريد ان نعرف هل أنتم ومؤسسة العمران على استعداد لايجاد حل ناجع وحاسم لهدا الملف الشائك الدي عمر لازيد من ثلاثين سنة”.
مردفا تدخله بالإشارة الى أن مؤسسة العمران هي من تكفلت بتتبع الملف مع المجلس البلدي بعد دمج الوكالة الوطنية لمحاربة السكن الغير اللائق مع مؤسسة العمران.
غير أن مكونات المجلس البلدي لم تكلف نفسها عناء الانكباب على إيجاد حل لسكان الحي. محذرا في نفس الوقت والحديث دائما لمحمد جموع منتخب حزب الجرار بالمجلس الجماعي لانزكان حذر من مغبة تهميش الملف لدواعي انتخابية محضة.
والجدير بالذكر؛ ان سكان الأحياء المعنية سبق لهم تقديم شكايات متعددة وعرائض موقعة من طرف المتضررين فيما يخص نفس الموضوع لرئيس المجلس البلدي لانزكان دون اي رد يقود لحل هدا الملف العويص الذي دام لثلاث عقود.
يوسف العمادي
