نظمت مجموعة العمل الإقليمية لمنظمة شباب الأصالة والمعاصرة بإقليم فاس، يوم الأحد 9 غشت 2026، بالمقر الإقليمي للحزب بفاس، لقاء تواصليا وفكريا حول موضوع «الشباب بين الأمل والمخاطر: قراءة في الظواهر الاجتماعية في ضوء أحداث سبتة»، وذلك بمشاركة عدد من شابات وشبان المنظمة، إلى جانب مناضلات ومناضلي الحزب بالإقليم.
وشكل اللقاء مناسبة لفتح نقاش صريح ومسؤول حول ظاهرة الهجرة غير النظامية، خصوصا في سياق الأحداث المرتبطة بمحاولات العبور نحو سبتة، قبل أن يتسع النقاش ليشمل جملة من القضايا التي ترتبط بشكل مباشر بواقع الشباب المغربي، من قبيل التشغيل والتكوين والقدرة الشرائية والحكامة والثقة في المؤسسات، وكذا دور الأحزاب السياسية ومنظمات الشباب في التأطير والمواكبة وصناعة الوعي.
وأطر اللقاء كل من الدكتور عبد العزيز منار، الأستاذ بالمدرسة العليا للأساتذة وعضو منتدى أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة فاس- مكناس، والدكتور محمد العلمي، الباحث في الثقافة والإعلام والتواصل وعضو مجموعة العمل الإقليمية لمنظمة الشباب بإقليم فاس.
وأكد النقاش منذ بدايته أن الهجرة غير النظامية ظاهرة متعددة الأبعاد، لا يمكن اختزالها في مجرد رغبة لدى الشباب في الوصول إلى أوروبا، كما لا يمكن تفسيرها بعامل واحد.
فبالنسبة إلى عدد من المشاركين، ترتبط الظاهرة بجملة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية، في مقدمتها البطالة وصعوبة الولوج إلى سوق الشغل وارتفاع تكاليف المعيشة، بينما أشار متدخلون آخرون إلى أن الأمر يرتبط كذلك بارتفاع تطلعات الشباب وتغير تصوراتهم لمستوى العيش والكرامة والاستقلال الاقتصادي.
وفي المقابل، شدد مشاركون على أن المغرب يعيش تحولات اقتصادية وتنموية ومشاريع كبرى تفتح بدورها فرصا متعددة أمام الشباب، غير أن الاستفادة من هذه الدينامية تظل مرتبطة بامتلاك التكوين والمهارات والقدرة على الاندماج في سوق الشغل.
وفي هذا السياق، توقف اللقاء عند ضرورة التمييز بين الهجرة باعتبارها اختيارا إنسانيا مشروعا، وبين الهجرة غير النظامية التي تتم خارج الأطر القانونية وقد تعرض حياة الشباب للخطر.
وأجمع عدد من المشاركين على رفض تحويل الهجرة إلى مغامرة بالحياة، مؤكدين أن حياة الشباب لا ينبغي أن تصبح موضوعا للمخاطرة أو المقامرة.
وفي الوقت نفسه، عبر متدخلون عن تفهمهم لبعض دوافع الشباب الذين ينظرون إلى أوروبا باعتبارها فضاء يوفر فرصا أفضل في مجالات التعليم والصحة والسكن والخدمات الاجتماعية، معتبرين أن هذه التصورات تحتاج إلى نقاش واقعي ومتوازن، بعيدا عن التهويل أو التبسيط.
وخلص النقاش في هذا الجانب إلى أن المشكلة لا تكمن في الهجرة في حد ذاتها، وإنما في غياب المشروع والوعي والمعلومة الدقيقة، وفي المخاطرة بالحياة خارج المسارات القانونية.
قراءة أكثر دقة لأحداث سبتة
وأولى المشاركون أهمية خاصة لطريقة قراءة الأحداث المرتبطة بسبتة، مؤكدين ضرورة عدم اختزال جميع الأشخاص الذين وصلوا إلى المنطقة في صورة مهاجرين يرغبون في الاستقرار بأوروبا.
وأشار النقاش إلى وجود حالات لأسر وأفراد توجهوا إلى المنطقة بحثاً عن أبنائهم أو لمحاولة استعادتهم أو للاطمئنان عليهم بعد فقدان الاتصال بهم، وهو ما يفرض، مقاربة أكثر دقة وإنسانية في التعامل مع الأرقام والصور والمعطيات المرتبطة بهذه الأحداث.
ومن هذا المنطلق، تم التأكيد على ضرورة التمييز بين المهاجر والقاصر وأفراد الأسر الذين يبحثون عن أبنائهم والأشخاص المتغيبين وغيرها من الحالات الإنسانية المختلفة، بدل وضع جميع الحالات في خانة واحدة.
بين صورة أوروبا وواقع الهجرة
وشكلت تجارب عدد من المهاجرين الذين عادوا إلى المغرب محورا آخر في النقاش، حيث قدم المشاركون أمثلة عن أشخاص خاضوا تجربة الهجرة ثم وجدوا أنفسهم أمام واقع مختلف عن الصورة التي كانوا يتخيلونها قبل المغادرة، خصوصاً بالنسبة إلى من توجهوا إلى أوروبا من دون تكوين أو مؤهلات أو مشروع مهني واضح.
كما تمت الإشارة إلى حالات لمهاجرين اختاروا العودة إلى المغرب بعدما أصبحوا غير قادرين على الاستمرار في ظروف العيش التي واجهوها في بلدان المهجر.
وانطلاقاً من ذلك، شدد المشاركون على ضرورة الانتقال من «صورة الهجرة» إلى «واقع الهجرة»، وتشجيع الشباب على الاستماع إلى التجارب الحقيقية للمهاجرين، بما فيها قصص النجاح، ولكن أيضا قصص الصعوبات والاستغلال والعزلة وعدم القدرة على الاندماج.
وخلص اللقاء إلى أن الهجرة ليست بالضرورة طريقا إلى السعادة، كما أن البقاء في المغرب ليس بالضرورة طريقا إلى الفشل، وأن العامل الحاسم يتمثل في وجود مشروع واضح، وتكوين ومهارات ومعلومة دقيقة ومسار قانوني.
السميك لم يعد يكفي .. القدرة الشرائية في قلب النقاش
ولم يبتعد النقاش عن الأسئلة الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل جزءاً من خلفية الظاهرة، إذ أثار أحد الشباب مسألة مستوى الأجور والقدرة الشرائية، معبرا عن أن «السميك لم يعد يكفي»، في إشارة إلى الصعوبات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة والسكن والنقل ومتطلبات الاستقلال الأسري.
وأبرزت هذه المداخلة أن معالجة ظاهرة الهجرة لا يمكن فصلها عن النقاش الأوسع حول الشغل اللائق والأجر والقدرة الشرائية والسكن والاستقلال الاقتصادي للشباب.
وفي هذا الإطار، شدد المشاركون على أن السياسات العمومية الموجهة للشباب مطالبة بألا تركز فقط على عدد فرص الشغل، وإنما كذلك على جودة العمل ومستوى الأجر والاستقرار المهني وإمكانية بناء حياة كريمة.
الشباب ليسوا كتلة واحدة
وكشف النقاش أيضا أن الموقف من الهجرة يختلف من شاب إلى آخر؛ فهناك من يعتبرها فرصة لتحسين ظروف الحياة، وهناك من يرفض الهجرة غير النظامية بشكل قاطع، فيما يتخذ آخرون موقفا وسطا يرون من خلاله أن القرار يرتبط بظروف كل فرد.
واعتبر المشاركون أن هذا التعدد يؤكد ضرورة عدم تقديم الشباب باعتبارهم كتلة واحدة، لأن لكل شاب ظروفه الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية وتصوراته الخاصة للمستقبل.
ومن هنا، برزت أهمية فتح المجال أمام الشباب للتعبير والنقاش والاستماع إلى آرائهم بدل إصدار الأحكام المسبقة عليهم.
من التعبئة إلى التكوين.. سؤال التأطير السياسي
وطرح اللقاء سؤالا أساسيا حول دور الأحزاب السياسية ومنظمات الشباب في التأطير والمواكبة، حيث أكد المشاركون أن هذا الدور لا ينبغي أن يرتبط فقط بالانتخابات أو بالمناسبات السياسية أو بالأحداث الطارئة، وإنما يجب أن يتحول إلى عمل مستمر في التكوين السياسي والفكري والثقافي والتواصلي.
وشدد عدد من الشباب على ضرورة تطوير برامج تكوين داخل الأحزاب ومنظمات الشباب تشمل الثقافة السياسية والديمقراطية، والمواطنة والحقوق والواجبات، والقانون والمؤسسات، والاقتصاد وسوق الشغل، والتواصل والإعلام الرقمي، والثقافة والمجتمع، والقيادة الشبابية، والمقاولة والمبادرة، إلى جانب التفكير النقدي وصناعة القرار.
وفي هذا السياق، خلص المشاركون إلى أن منظمة الشباب ينبغي ألا تكون مجرد فضاء للتعبئة، بل مدرسة للتكوين والمواطنة والقيادة.
الوعي القانوني.. المواطنة تبدأ من معرفة الحقوق والواجبات
وحضر الجانب القانوني بقوة في النقاش، من خلال التأكيد على أهمية نشر الوعي بالقوانين المنظمة للهجرة والتعريف بالآثار القانونية المترتبة عن الهجرة غير النظامية.
وشدد المشاركون على أن المواطنة لا تقوم على المطالبة بالحقوق فقط، وإنما تشمل أيض معرفة الواجبات واحترام القانون، معتبرين أن تعزيز الثقافة القانونية لدى الشباب أصبح ضرورة، خصوصا في القضايا المرتبطة بالهجرة والحدود والإقامة والعمل وحقوق وواجبات المواطنين.
كما دعوا إلى اعتماد توعية تثقيفية ووقائية، بدل الاقتصار على خطاب ذي طابع زجري.
الحكامة والثقة في المؤسسات.. الوجه الآخر لقضية الهجرة
لم يتوقف النقاش عند ظاهرة الهجرة، بل انتقل إلى سؤال أوسع يتعلق بالحكامة وتدبير الشأن العام، حيث عبر عدد من الشباب عن انتظارات وانتقادات مرتبطة بأداء الأحزاب والحكومة والمسؤولين وبكيفية تدبير الشأن العام.
وأكد المشاركون أن معالجة قضايا الشباب تتطلب تعزيز الحكامة والشفافية والفعالية وربط المسؤولية بالمحاسبة، باعتبار أن قضية الهجرة ليست منفصلة عن علاقة الشباب بالمؤسسات.
فكلما ارتفع الإحساس بفعالية المؤسسات وقدرتها على الاستجابة للمشكلات الاجتماعية، ارتفعت، وفق النقاش الذي احتضنه اللقاء، الثقة في المستقبل وفي إمكانية التغيير داخل الوطن.
المغرب بلد المشاريع.. لكن السؤال: أين موقع الشباب؟
وأجمع المشاركون على أن المغرب يعيش ورشا متواصلا لبناء الدولة وتطوير البنيات التحتية والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، غير أن التحدي يتمثل في ضمان استفادة الشباب من هذه الدينامية وتحويل المشاريع الكبرى إلى فرص حقيقية للتكوين والتشغيل والإدماج والمبادرة.
وأكد النقاش أن الشاب لا يحتاج فقط إلى معرفة أن هناك مشاريع تنجز، بل يحتاج إلى معرفة موقعه داخل هذه المشاريع، وما الذي يمكن أن تقدمه له، وكيف يمكنه أن يساهم فيها ويستفيد منها.
ومن هنا، برزت أهمية ربط الاستثمار والتنمية بسياسات واضحة لإدماج الشباب، وتحويلهم من مجرد متلقين لنتائج التنمية إلى شركاء فعليين فيها.
14 توصية للخروج من منطق «لا تهاجر»
وخلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات والمقترحات، في مقدمتها اعتماد مقاربة شمولية لقضايا الهجرة غير النظامية تجمع بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والثقافية والإعلامية والقانونية، وعدم اختزالها في بعدها الأمني فقط.
كما دعا المشاركون إلى جعل التشغيل أولوية في السياسات الشبابية، وتعزيز فرص الشغل اللائق وتحسين القدرة الشرائية، وتطوير سياسات تمكن الشباب من بناء استقلال اقتصادي وحياة كريمة.
وشددوا كذلك على ضرورة ربط المشاريع الوطنية الكبرى بالشباب عبر التكوين والتشغيل والمقاولة والإدماج، إلى جانب تطوير التكوين المهني والمهارات بما يتلاءم مع حاجات سوق الشغل، مع التركيز على المهارات الرقمية والمهنية واللغات والمهن الجديدة.
ودعا المشاركون إلى تعزيز الهجرة القانونية والمنظمة، والتعريف بمسارات الدراسة والعمل والتكوين والهجرة القانونية، حتى لا يبقى الشباب عرضة للمعلومات المغلوطة أو للشبكات غير النظامية.
كما اقترحوا إطلاق برامج للتوعية بالواقع الحقيقي للهجرة، من خلال تنظيم لقاءات مباشرة مع مغاربة عاشوا تجارب الهجرة والعودة، والاستماع إلى قصص النجاح، ولكن أيضا إلى الصعوبات التي واجهوها.
وفي السياق ذاته، تم التأكيد على أهمية تعزيز الثقافة القانونية لدى الشباب، وتنظيم برامج للتوعية بالحقوق والواجبات والقوانين المرتبطة بالهجرة والإقامة والعمل والحدود، وترسيخ ثقافة المواطنة والمسؤولية.
وشدد اللقاء على ضرورة جعل التأطير السياسي للشباب عملية مستمرة، والانتقال من التأطير الظرفي إلى تكوين سياسي وفكري وثقافي مستدام داخل الأحزاب ومنظمات الشباب، يبدأ في سن مبكرة ويمتد عبر مختلف مراحل التكوين.
كما تم اقتراح تطوير «مدرسة حزبية للشباب» تقدم برامج منتظمة في الديمقراطية والمواطنة والحكامة والسياسات العمومية والاقتصاد والإعلام والتواصل والقيادة والمبادرة.
ودعا المشاركون أيضا إلى فتح فضاءات منتظمة للحوار مع الشباب حول التشغيل والتعليم والسكن والصحة والثقافة والرياضة والسياسة والهجرة، بدل انتظار الأزمات والأحداث الكبرى للاستماع إليهم.
ومن بين التوصيات كذلك تعزيز الحكامة والشفافية والفعالية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يساهم في استعادة الثقة في المؤسسات وفي المستقبل داخل الوطن، إلى جانب التعامل مع أحداث سبتة بمسؤولية وإنسانية، والتمييز بين مختلف الحالات وعدم اختزال كل من وصل إلى المنطقة في صورة «المهاجر الراغب في الاستقرار بأوروبا».
كما دعا اللقاء إلى الاستثمار في الثقافة والإعلام والتواصل باعتبارها أدوات أساسية للوقاية من اليأس الاجتماعي وتعزيز التفكير النقدي ومواجهة الصور النمطية والمعلومات المضللة حول الهجرة.
وفي المقابل، شدد المشاركون على ضرورة دعم الشباب في بناء مشاريعهم داخل الوطن، والانتقال من خطاب «لا تهاجر» إلى خطاب أكثر إيجابية يقوم على فكرة: «ابن نفسك، طور مهاراتك، وابحث عن مستقبلك؛ داخل المغرب أو خارجه، ولكن عبر مشروع واضح ومسار قانوني يحفظ حياتك وكرامتك».
من حلم الهجرة إلى أمل المستقبل
وأظهر اللقاء أن قضية الهجرة الشبابية ليست مجرد قضية حدود، وإنما تعكس مجموعة من الأسئلة الكبرى التي تواجه الشباب المغربي اليوم، من الشغل والقدرة الشرائية والتكوين والسكن، إلى الثقة في المؤسسات والحكامة والعدالة الاجتماعية والمشاركة السياسية وصورة المستقبل.
كما أبرز النقاش أن الشباب ليسوا على موقف واحد من الهجرة؛ فمنهم من يراها فرصة، ومنهم من يرفضها، ومنهم من يتخذ موقفا وسطا، وهو ما يعزز الحاجة إلى الاستماع إليهم بدل الحديث نيابة عنهم.
وفي هذا السياق، شكل اللقاء فضاءً للحوار الصريح والمسؤول، بعيداً عن التخوين أو التبسيط، وانتهى إلى قناعة مشتركة مفادها أن مواجهة الهجرة غير النظامية لا يمكن أن تقوم فقط على منع العبور، وإنما تحتاج أيضاً إلى معالجة الأسباب التي تجعل بعض الشباب يرون في الهجرة مخرجا وحيدا من واقعهم.
فالرهان الحقيقي، كما خلص إليه النقاش، هو تحويل الأمل في الهجرة إلى أمل في المستقبل، ومنح الشباب موقعا واضحا داخل مسار التنمية وبناء الدولة.
والمطلوب، في نهاية المطاف، ليس منع الشباب من الحلم، وإنما توفير أسباب حقيقية للحلم داخل وطنهم، وفتح مسارات آمنة وقانونية أمام من يختار بناء جزء من مستقبله خارج الوطن.
ومن هذا المنطلق، فإن تأطير الشباب وتكوينهم والاستماع إليهم وإشراكهم في صناعة السياسات العمومية لا يمثل ترفا سياسيا، بل يشكل استثمارا استراتيجيا في مستقبل المغرب.
مراد بنعلي
