أكدت نادية بزندفة عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن تحسين ظروف عمل البحارة التقليديين يقتضي مواصلة إصلاح أوضاعهم المهنية والاجتماعية، وتسريع الانتقال من نظام المحاصة إلى نظام التعاقد، بما يضمن لهم حماية اجتماعية أكبر ويعزز استقرارهم المهني.
وفي مداخلة لها خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين، والموجهة إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، ثمنت بزندفة تفاعل الوزارة مع سؤال برلماني سابق حول وضعية قطاع الصيد، معتبرة أن التدخل الذي تم القيام به شكل خطوة إيجابية، معربة عن أملها في استكمال معالجة مختلف الإشكالات المطروحة قبل نهاية الولاية الحكومية.
وأثارت عضو الفريق النيابي إشكالية التصريح بالكميات الحقيقية للمنتوج السمكي، مشيرة إلى أن جزءاً من الإنتاج يتم تسويقه خارج المرسى، وهو ما يستدعي تشديد آليات المراقبة وضمان التصريح الفعلي بالكميات المسوقة، حفاظاً على شفافية القطاع وصيانة لحقوق الدولة والمهنيين.
كما شددت على أن تحسين ظروف اشتغال البحارة يمر أيضاً عبر توفير معدات وتجهيزات السلامة، متسائلة عن أسباب تأخر إخراج مشروع سوق بيع معدات الصيد بمدينة آسفي، بالنظر إلى أهميته في الرفع من مستوى السلامة المهنية لفائدة البحارة العاملين بالإقليم.
وأكدت بزندفة أن إصلاح الوضعية الاجتماعية للبحارة التقليديين يظل رهيناً بالانتقال إلى نظام التعاقد، بما يمكنهم من الاستفادة من الحماية الاجتماعية والتعويض عن فقدان الشغل، مشيرة إلى أن المهنيين أبدوا استعدادهم للانخراط في منظومة الاقتطاعات الاجتماعية والجبائية، شريطة إرساء إطار تعاقدي واضح يحفظ حقوقهم ويضمن استقرارهم المهني.
خديجة الرحالي
