لم يفوت الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة؛ عبد اللطيف وهبي؛ فرصة حضوره ضيفا على مؤسسة الفقيه التطواني، مساء يوم الثلاثاء 31 ماي 2022 بسلا، دون أن يقدم مجموعة من التوضيحات الجوهرية بخصوص أوراش الإصلاحات القانونية التي وصفها بالحداثية بوزارة العدل، و أولها مشروعي قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، إلى جانب الاشتغال على إخراج قانون الرقمنة إلى حيز التنفيذ.
وأفاد وزير العدل أن جلسات المحاكمة ستصبح جلسات افتراضية عن طريق الإنترنيت، لتجاوز حضور المحامي والقاضي لساعات طوال داخل المحاكم، مشيرا إلى أن مشاريع القوانين ستقلل من التواصل بين الأفراد في إجراءات التقاضي حتى تقطع الطريق على ممارسة الرشوة.
ومن جانب اَخر، اعتبر وزير العدل أنه بات من الضروري إعادة النظر في قانون الوظيفة العمومية لحماية الموظف، قائلاً: “اليوم نحن في حاجة ماسة إلى الغطاء القانوني لحماية قرارات الموظف، لأن العديد من الموظفين تجدهم متخوفين من اتخاد قرارات، والحسم في ملفات ذات طبيعة حساسة أو لها تبعات قانونية”، وزاد قائلاً :”فالموظف غير المحمي يكون متردداً وهو الأمر الذي يعطل سيرورة العمل ويعيق تحقيق الأهداف المرجوة”.
لأجل ذلك، أكد وهبي أنه اتخذ مجموعة من القرارات الجريئة في وزارة العدل تجعله يتحمل المسؤولية السياسية والتنظيمية والقانونية داخل وزارة، مفيدا في هذا الصدد، أنه فور تحمله المسؤولية في وزارة العدل وجد أن هذه الأخيرة غالبية من يشتغلون بها ذكورا، وبعض القرارات التي كانت تصدر كان لها طابع ذكوري ما دفعه لاتخاذ مجموعة من القرارات وأولها المناصفة وإشراك النساء في كل القرارات”.
وانتقل وزير العدل، للحديث عن بعض التجاوزات التي تقع في بعض القوانين، مشيرا إلى أنه أخطر ما يوجد في المغرب أن القانون لا يحمي الحياة الخاصة، “نريد حماية الحريات الفردية بدون حماية الحياة الخاصة، يجب أن نحسم في هذا الموضوع”.
وبناءً عليه، اعتبر وهبي أن العمل الصحفي ليس عملا مشاعا، قائلاً “ليس كل من يحمل ميكروفون وكاميرا تصوير فهو صحفي؛ بل علينا أن نضبط هذه المهنة وفق ضوابط وقانون مهني صارم والحد من حالة التسيب التي يعيشها القطاع”، وزاد مسترسلاً “وبالتالي فمن يتوفر على بطاقة الصحافة فهو صحفي، الصحفي عليه أن يمارس مهنته وانا على كوزير للعدل أن أحميه. لكن إن وجد مواطن ينتحل صفة صحفي، فوجب أن نعاقبه وفق مقتضيات القانون الجنائي”.
لأجل ذلك، أكد وزير العدل أنه من الواجب مراجعة القانون الجنائي والاجتهاد في قانون العقوبات البديلة وقانون الإعلام والصحافة.
سلا: يوسف العمادي وخديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي والمصطفى جوار وعبد الرفيع لقصيصر
