قدم نواب الأصالة والمعاصرة بلجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة، الذي عقد اليوم الأربعاء 6 مارس، بحضور وزير الاقتصاد والمالية، وخصص، لتقديم ومناقشة عرض في موضوع “مجموعة صندوق الإيداع والتدبير”، (قدموا) مجموعة من الملاحظات والمقترحات التي من شأنها تجويد عمل صندوق الإيداع والتدبير باعتباره ثروة وطنية.
حيث حذر النائب البرلماني رحو لهيلع، رئيس شعبة الأصالة والمعاصرة بلجنة مراقبة المالية العمومية، المدير العام للصندوق المذكور، من المخاطرة بمدخرات الصندوق الذي يعتبر الوديع القانوني لأصول الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق التوفير الوطني وكذا ودائع وقيم جارية أخرى ذات طابع إلزامي أو إختياري، مشددا على ضرورة التتبع الدائم للعلاقة بين رؤوس الأموال الذاتية والمخاطر المرتقبة من أجل ضمان مستوى مقبول من المخاطر.
ومن جانبه، وقف النائب البرلماني محمد بنعطية، عضو لجنة مراقبة المالية العمومية، عند محدودية التواصل لدى صندوق الإيداع والتدبير، مقترحا على مديرها العام تقريب المؤسسة من المواطن والخروج إلى الإعلام للتعريف بالصندوق ومهامه الأصلية، التي تبقى مجهولة لدى المواطن البسيط.
وفي ذات السياق، دعا النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، إلى عقد اجتماعات سنوية مع نواب الأمة وصوت المواطنين لمناقشة “مجموعة صندوق الإيداع والتدبير” والخروج بأفكار من شأنها تطور المؤسسة وتجويد عملها.
ومن جانب اَخر، اقترح النائب مولاي هشام المهاجري، فيما يخص جانب الربح، ضرورة انخراط صندوق الإيداع والتدبير في مشاريع بالمناطق الهشة، لأنها ستدر عليها بأرباح طائلة وتعم المنفعة الجماعية.
خديجة الرحالي
