شكل الوضع السياسي، ورقمنة الإدارة، أبرز المواضيع التي تناولتها افتتاحيات الصحف الوطنية، الصادرة، اليوم الجمعة 5 أبريل.
وهكذا، تطرقت جريدة (العلم) إلى الوضع السياسي بالمغرب، وعلقت على دعوة حزب الاستقلال إلى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور، الذي ينص على أنه يمكن لرئيس الحكومة أن يربط لدى مجلس النواب مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت منح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، واعتبرت أن هذا التصويت أصبح ضروريا نظرا للاختلالات العميقة في الممارسة الدستورية بالبلاد، بسبب التنافر بين المؤسسات الدستورية، ولاسيما بين الحكومة والبرلمان، والذي انفجر بشكل واضح ومكشوف، بمناسبة مناقشة القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين.
وأوضح كاتب الافتتاحية أن هذه اللحظة كشفت بالواضح الأزمة المستفحلة داخل مكونات الأغلبية، التي تباعدت رؤاها وتناثرت مواقفها، مشيرا إلى أن الحكومة تتعامل مع قضايا مصيرية بمزاجية ، وتفتقد لأبسط مقومات الانسجام، لرؤية استراتيجية متكاملة على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وفي موضوع آخر، كتبت يومية (أوجوردوي لو ماروك) أن وزارة الداخلية خطت خطوة هامة بعد إعلانها عن الرقمنة الكلية لإجراءات الطلب والحصول على بعض التراخيص الإدارية، لا سيما في مجال التعمير والأنشطة الاقتصادية. وسجل كاتب الافتتاحية أنه في العصر الرقمي، أضحى هذا الإجراء أمرا مفروضا، خاصة في بلد مثل المغرب، الذي يسجل أعلى المعدلات على مستوى الولوج إلى التكنولوجيات الجديدة، والذي أصبح نموذجا في إفريقيا. وأكد أن رقمنة الإجراءات والمساطر المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمار ستكون لها حتما فوائد وآثار جيدة على صعيد ملفات أخرى لا تقل أهمية.
